قانون الوضوح الأمريكي يتأجل بسبب معارضة البنوك لمكافئات العملات المستقرة، والأنظار تتجه نحو 16 أبريل
تباطأت مفاوضات قانون الوضوح الأمريكي بعد معارضة البنوك لاقتراح البيت الأبيض بشأن مكافآت العملات المستقرة.
ما هو قانون الوضوح ولماذا توقف؟
واجه قانون الوضوح، وهو مشروع قانون رئيسي لتنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، عقبة بعد معارضة البنوك لقاعدة مقترحة حول مكافآت العملات المستقرة. يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد واضحة لسوق الأصول الرقمية مثل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
سبب الخلاف: مكافآت العملات المستقرة
يتركز الخلاف حول رغبة شركات العملات الرقمية في تقديم حوافز تتراوح بين 3% إلى 4% لجذب المستخدمين لمنتجاتها. لكن البنوك تخشى أن يؤدي ذلك إلى سحب ما يصل إلى 500 مليار دولار من الودائع المصرفية، مما يقلل قدرتها على الإقراض.
مقترح البيت الأبيض ورفض البنوك
قدم البيت الأبيط حلاً وسطاً يسمح بالمكافآت فقط للاستخدامات المحدودة مثل المدفوعات بين الأفراد. قبلت معظم شركات التشفير بهذا الحل، لكن البنوك رفضته وطالبت بقيود أشد.
مستقبل القانون والخطوة القادمة
مع استمرار الجمود، تتجه الأنظار الآن إلى ندوة هيئة الأوراق المالية الأمريكية المقرر عقدها في 16 أبريل. ستناقش الندوة كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية. يشير كثيرون إلى أن القانون قد لا يرى النور قبل عام 2026 بسبب هذه الخلافات.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون الوضوح (CLARITY Act)؟
هو مشروع قانون أمريكي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية والأصول المشفرة.
ما سبب توقف المفاوضات على القانون؟
السبب الرئيسي هو خلاف البنوك مع شركات التشفير حول السماح بتقديم مكافآت (عوائد) على حيازة العملات المستقرة.
ما الخطوة التالية في عملية التنظيم؟
ستعقد هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) ندوة في 16 أبريل لمناقشة كيفية تطبيق القوانين الحالية على الأصول الرقمية، لكن إقرار القانون قد يتأخر حتى عام 2026.
