أعلنت منصة بينانس عن شراكة جديدة مع منظمة “ستوب ذا ترافيك” غير الربحية لتعزيز قدرتها على كشف وتحليل الأنشطة المشبوهة بالعملات الرقمية المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.
تفاصيل التعاون الجديد
ستحصل بينانس من خلال هذه الشراكة على معلومات استخباراتية متخصصة وتدريبات متقدمة من مركز المنظمة البريطاني للوقاية القائمة على التحليل. وتهدف هذه المعلومات إلى مساعدة المنصة في التعرف على الأنماط الإجرامية الجديدة وتقوية التحقيقات في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالاتجار بالبشر.
مجالات التعاون الرئيسية
- مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين الطرفين
- تدريب موظفي بينانس على كشف الجرائم المالية
- تحسين أنظمة الامتثال ومكافحة الأنشطة غير القانونية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود بينانس المستمرة لتعزيز عمليات الامتثال لديها، خاصة بعد التدقيق المستمر في أنظمة مراقبة العقوبات الخاصة بها.
خلفية عن التحديات السابقة
في مايو الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يفيد بأن كيانات مرتبطة بإيران قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات عبر بينانس، وذلك رغم التحسينات التي أجرتها المنصة بعد التسويات القانونية السابقة. ونفت بينانس هذه المزاعم، مؤكدة أن التقرير اعتمد على معلومات قديمة وأنها تلتزم بقوانين العقوبات المعمول بها.
حجم المشكلة عالمياً
تشير تقديرات العبودية الحديثة لعام 2022 إلى أن 49.6 مليون شخص يعيشون في ظل العبودية الحديثة في 2021. بينما قدر تقرير ناسداك العالمي للجرائم المالية لعام 2026 أن الاتجار بالبشر يدر أرباحاً غير قانونية تبلغ حوالي 528.5 مليار دولار في عام 2025.
أسئلة شائعة
س1: كيف ستساعد هذه الشراكة بينانس في مكافحة الاتجار بالبشر؟
ج: ستحصل بينانس على معلومات استخباراتية متخصصة وتدريبات متقدمة من منظمة “ستوب ذا ترافيك” لمساعدتها في كشف الأنماط الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر وتحسين تحقيقاتها في هذا المجال.
س2: ما هي مجالات التعاون الرئيسية بين بينانس والمنظمة؟
ج: تشمل مجالات التعاون مشاركة المعلومات الاستخباراتية، تدريب الموظفين على كشف الجرائم المالية، وتحسين أنظمة الامتثال ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
س3: هل واجهت بينانس اتهامات سابقة تتعلق بمراقبة العقوبات؟
ج: نعم، في مايو الماضي نشرت تقارير عن تحويل أموال مرتبطة بإيران عبر المنصة، لكن بينانس نفت هذه الادعاءات وأكدت التزامها بقوانين العقوبات المعمول بها.
