بنك أميركا يعدل توقعاته: لا خفض لأسعار الفائدة من الفيدرالي هذا العام

قام بنك أوف أمريكا بتغيير توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفقًا لأحدث توقعات البنك، لا يُتوقع أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام بسبب ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل. كما توقع البنك أن يتم تأجيل أي تخفيضات حتى النصف الثاني من عام 2027.
كان البنك قد توقع سابقًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام، في شهري سبتمبر وأكتوبر، بناءً على توقع أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي بدلاً من جيروم باول، وأن وارش سيدعم سياسات نقدية أكثر مرونة. لكن التغيرات في التوقعات الاقتصادية أدت إلى مراجعة هذه التوقعات.
قال خبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا في تقييمهم: “لم نعد نتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام”. وأضاف التقرير أن عدة صدمات، مثل الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية، والتحول الاقتصادي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، تجعل توقع السياسة النقدية أمرًا صعبًا.
وأوضح الخبراء أن تزايد الخلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي أيضًا إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول. حيث سُجل قرار 8 مقابل 4 في الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أبريل 2026 كأكبر خلاف منذ عام 1992.
وبحسب التقرير، فإن تزايد الخلافات بين صانعي السياسات يعزز نهج “الانتظار والترقب” لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي هذا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، وتأجيل أي تغييرات في السياسة النقدية حتى تتضح البيانات الاقتصادية الجديدة.
- التضخم المرتفع وسوق العمل القوي يمنعان خفض الفائدة.
- الخلافات داخل الفيدرالي تعزز نهج الانتظار.
- تأجيل خفض الفائدة حتى النصف الثاني من 2027.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
س: لماذا غير بنك أوف أمريكا توقعاته بشأن خفض الفائدة؟
ج: بسبب استمرار ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل، إضافة إلى صدمات اقتصادية مثل الحرب والرسوم الجمركية والتحول الرقمي.
س: متى قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة؟
ج: وفقًا للتوقعات الجديدة، قد يتم تأجيل الخفض حتى النصف الثاني من عام 2027.
س: ما تأثير الخلافات داخل الفيدرالي على قرارات الفائدة؟
ج: تزيد الخلافات من نهج “الانتظار والترقب”، مما يعني بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لحين وضوح البيانات الاقتصادية.












