باراغواي تشدد الرقابة على العملات الرقمية وتفرض الإبلاغ التفصيلي لمعاملات البيتكوين

أصدرت الإدارة الوطنية للإيرادات الضريبية في باراغواي (DNIT) قرارًا جديدًا يفرض قواعد إبلاغ صارمة لأنشطة البيتكوين والعملات الرقمية.

ما الذي ينص عليه القرار الجديد؟

يستهدف القرار عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. ويُلزم جميع المقيمين والشركات بالإفصاح عن أي معاملة تتجاوز قيمتها 5000 دولار سنويًا.

ويطلب من منصات التداول ومقدمي الخدمة تقديم بيانات مفصلة تشمل:

• عناوين المحافظ الرقمية.
• شبكات البلوك تشين المستخدمة.
• أرقام التعريف الفريدة لكل معاملة (الهاش).
• التاريخ، الوقت، المبلغ، وقيمته بالدولار.
• العمولات المدفوعة ومعلومات الطرف الآخر.

ما أنواع الأنشطة المشمولة؟

يشمل القرار تقريبًا كل الأنشطة في سوق العملات الرقمية:

• الشراء والبيع والتداول.
• التعدين (Mining) والايداع (Staking).
• الحصول على عوائد أو عملات مجانية (Airdrops).
• الدخل من الإقراض والمدفوعات والتحويلات بين المحافظ الشخصية.

لماذا تتخذ باراغواي هذه الخطوة؟

تصف السلطات هذا القرار بأنه خطوة نحو دمج العملات الرقمية في النظام الضريبي الوطني. الهدف ليس فرض ضرائب جديدة، بل زيادة الشفافية لمراقبة المعاملات المالية.

يأتي ذلك تماشيًا مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن باراغواي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير أسواقها الرقمية، خاصة في مجالات الزراعة والعقار.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: ما هو الهدف الرئيسي من قرار باراغواي الجديد؟
ج: الهدف هو زيادة الشفافية ومراقبة معاملات العملات الرقمية مثل البيتكوين، وليس فرض ضرائب جديدة. وهو جزء من خطة لدمج هذه الأصول في النظام المالي الرسمي.

س: من الذي يجب عليه الإبلاغ عن معاملاته؟
ج: يجب على جميع الأفراد والشركات المقيمة في باراغواي الإبلاغ عن إجمالي معاملاتهم في العملات الرقمية إذا تجاوزت 5000 دولار في السنة.

س: ما هي الأنشطة المشمولة بالقرار؟
ج: يشمل القرار معظم الأنشطة مثل التداول والشراء والبيع والتعدين والحصول على عوائد، والتحويلات بين المحافظ الشخصية.