هيئة الرقابة المالية الأسترالية توسع نطاق الإشراف على العملات الرقمية وفقاً لتوجيهاتها المحدثة

أصدر المنظم المالي في أستراليا تحديثًا رئيسيًا لتوجيهاته بشأن الأصول الرقمية، مما يوسع نطاق تطبيق قوانين الخدمات المالية الحالية على شركات العملات الرقمية، وذلك بينما تستعد الحكومة لإصدار تشريعات جديدة شاملة.

ما الجديد في التحديث؟

نشرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) نسخة محدثة من وثيقتها الإرشادية، لتوضيح متى يتم اعتبار منتجات وخدمات الأصول الرقمية كمنتجات مالية بموجب القانون. يستبدل هذا التحديث مصطلح “الأصول الرقمية المشفرة” بمصطلح أوسع هو “الأصول الرقمية” ليشمل جميع أنواع المنتجات الرقمية دون استثناء.

لماذا يهم هذا التحديث؟

لا يخلق هذا التوجيه قانونًا جديدًا، لكنه يهدف إلى منح الشركات مزيدًا من اليقين قبل إصدار الحكومة لقوانين جديدة لمنصات الأصول الرقمية ومقدمي خدمات الدفع. هذه القوانين الجديدة ستقدم تراخيص رسمية للتبادل والتخزين وبعض مصدري العملات المستقرة.

وأكدت الهيئة أن العديد من الأصول الرقمية، بما في ذلك الرموز المولدة للعائد وبرامج “الايداع” (Staking) والعملات المستقرة، ستتطلب على الأرجح ترخيصًا للخدمات المالية الأسترالية بموجب القانون الحالي.

نقاط رئيسية في التوجيه

• ينطبق القانون الأسترالي على المنصات العالمية والهياكل اللامركزية إذا كانت تروج أو تبيع للمستخدمين المحليين.
• تم تفصيل التزامات جديدة لتخزين الأصول، تتطلب من الشركات الاحتفاظ بأصول ملموسة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أسترالي.
• يقدم التوجيه إرشادات جديدة لمديري الصناديق والمنتجات المتداولة في البورصة التي تتعامل مع الأصول الرقمية.
• لم تحدد الهيئة بوضوح متى تتطلب أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) ترخيصًا، وتركت ذلك يعتمد على كل حالة على حدة.

الخطوات القادمة

يأتي هذا التحديث بينما تقدم الحكومة تشريعاتها الخاصة بمنصات الأصول الرقمية، والتي من المتوقع أن تقدم نظام تراخيص رسمي في وقت لاحق من هذا العام. وذكرت الهيئة أن إطار عملها سيتطور جنبًا إلى جنب مع هذه الإصلاحات، لكن على الشركات البدء في الاستعداد للامتثال للالتزامات الحالية بالفعل.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو الهدف الرئيسي من التحديث الجديد للمنظم الأسترالي؟
ج: الهدف هو توضيح كيفية تطبيق قوانين الخدمات المالية الحالية على شركات ومنتجات العملات الرقمية، وإعطاء هذه الشركات مزيدًا من الوضوح قبل إصدار الحكومة لتشريعات جديدة.

س: هل يحتاج جميع من يعمل في العملات الرقمية في أستراليا إلى ترخيص الآن؟
ج: العديد من الأنشطة مثل برامج “الايداع” (Staking) والعملات المستقرة ستتطلب على الأرجح ترخيصًا للخدمات المالية. المنصات العالمية التي تخدم المستخدمين الأستراليين ملزمة أيضًا بهذه القوانين.

س: ماذا يعني هذا لمستثمر العملات الرقمية العادي؟
ج: يعني مزيدًا من الحماية والوضوح القانوني. وجود أطر تنظيمية واضحة يجعل سوق العملات الرقمية أكثر أمانًا للمستثمرين، حيث ستلتزم الشركات بقواعد صارمة بشأن التخزين والإفصاح عن المخاطر.