هنغاريا تُنهي القواعد الصارمة المتعلقة بالعملات الرقمية، وذلك لتجنب أي تعارض مع إطار الأسواق الأوروبية المشتركة للأصول الرقمية (MiCA). بموجب القانون الجديد، تم إلغاء العقوبات المحلية التي كانت مفروضة على استخدام العملات المشفرة بطرق غير مرخصة.
كان البرلمان الهنغاري قد أقر مؤخراً قانوناً يلغي بعض الأحكام المتعلقة بخدمات تحويل الأصول الرقمية، وهو ما يعني أن أي بورصة أوروبية لم تعد مضطرة للحصول على موافقة مسبقة من السلطات الهنغارية لمزاولة نشاطها داخل البلاد.
في السابق، كانت عملية تحويل الأصول الرقمية دون تلك الموافقة تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الهنغاري، وقد تصل عقوبتها إلى الحبس.
القانون الجديد ألغى نوعين رئيسيين من الجرائم:
- إساءة استخدام الأصول الرقمية: وهي تخص تحويل أصول رقمية ذات قيمة كبيرة للربح منها باستخدام خدمات تبادل غير مرخصة، وكانت العقوبة تصل إلى سنتين، وقد تزيد إلى 5 سنوات في الحالات ذات القيمة العالية جداً.
- تقديم خدمات تبادل غير مرخصة: ويُقصد بها ممارسة نشاط تبادل العملات الرقمية بمبالغ كبيرة دون الالتزام بالترخيص، وكانت العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تصل إلى ثماني سنوات في بعض الظروف.
وأكد خبراء قانونيون أن هذا التوجه جاء متوافقاً مع قوانين السوق الأوروبية الموحدة، خاصة أن إطار MiCA أصبح ساري التطبيق الكامل في الأول من يوليو، مما يعني أن القواعد المحلية أصبحت مكررة وغير ضرورية.
هذا الإجراء يبسّط بيئة العمل للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية داخل هنغاريا، ويُنهي حالة الارتباك القانوني للبورصات التي تعمل وفق تراخيص أوروبية.
الأسئلة الشائعة حول تخفيف قوانين العملات الرقمية في هنغاريا
س1: هل أصبحت العملات الرقمية قانونية بشكل كامل في هنغاريا؟
نعم، أصبحت العملات الرقمية قانونية في هنغاريا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي الجديد (MiCA)، وتم إلغاء القوانين المحلية الصارمة، ويمكن للبورصات الأوروبية العمل بحرية بعد الالتزام بالمعايير الأوروبية.
س2: ماذا يعني إلغاء الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية للمستثمر العادي؟
يعني ذلك أنك لن تخضع للملاحقة القانونية بسبب تعاملك مع بورصات أوروبية مرخصة، كما أنك ستحصل على حماية أفضل بفضل معايير السلامة الأوروبية الموحدة.
س3: هل يؤثر هذا القرار على باقي الدول الأوروبية؟
بالتأكيد، فالقرار يعكس توجه الاتحاد الأوروبي بأكمله نحو تنظيم موحد للعملات الرقمية، مما يسهل التعامل معها في جميع الدول الأعضاء دون اختلافات قانونية كبيرة.
