لا تزال حالة من الغموض تسيطر على مصير قانون “الشفافية” أو ما يُعرف بـ CLARITY Act، وهو أحد أكثر المقترحات التشريعية شمولاً لتنظيم قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
في حين يترقب الكثيرون مرور القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشير التقارير الواردة من الولايات المتحدة إلى أن قانون CLARITY ليس مدرجًا على جدول أعمال المجلس اليوم. ومع دخول الكونغرس الأمريكي في عطلته السنوية التي تستمر شهر أغسطس، تتلاشى الآمال في تمرير القانون خلال الفترة الحالية، وذلك لأنه لم يُدرج في جدول التصويت الذي أعلنه مجلس الشيوخ في الثالث من أغسطس.
هذا الأمر يقلل من فرص قيام قادة المجلس بطرح مشروع القانون للتصويت قبل العطلة المقررة في العاشر من أغسطس. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ ليوم الثالث من أغسطس تصويتًا إجرائيًا على مشروع قانون تنظيم التمويل الحكومي H.R. 6500 بدلاً من قانون CLARITY، ولا يُظهر التقويم الحالي أي وقت مخصص للتصويت على هذا القانون في الجلسة العامة.
ووفقًا للوائح مجلس الشيوخ، هناك إجراءات مطولة يجب اتباعها قبل أن يصل قانون CLARITY إلى التصويت في الجلسة العامة.
الدعم الديمقراطي: عامل حاسم
يحتاج القانون إلى 60 صوتًا لتمريره في مجلس الشيوخ. وحتى لو دعمه جميع أعضاء الحزب الجمهوري، فإنه لا يزال بحاجة إلى دعم 7 أعضاء ديمقراطيين على الأقل. ومع ذلك، يرى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن المسودة المنشورة من القانون غير كافية من حيث حماية المستهلك والمعايير الأخلاقية وتضارب المصالح في قطاع العملات الرقمية، ولهذا يطالبون بمزيد من التفاوض.
إن لم يُقر الآن، فمتى؟
يقول الخبراء إنه إذا لم يُمرر القانون في أغسطس، فمن المرجح أن يتأجل إلى سبتمبر. لكن البعض يتوقع أنه بسبب انتخابات الكونغرس في نوفمبر، لن يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من التركيز بشكل كافٍ على أي تشريع وسينشغلون بالانتخابات، مما قد يؤجل إقرار القانون حتى عام 2027.
وفي الختام، لم يُسقط قانون CLARITY من جدول أعمال مجلس الشيوخ، لكنه بات قريبًا جدًا من الوصول إلى التصويت النهائي قبل عطلة العاشر من أغسطس. ويظل مصير القانون مرهونًا بقدرة الأعضاء على اتخاذ خطوات إجرائية سريعة وتأمين الدعم الديمقراطي اللازم.
*هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون CLARITY في العملات الرقمية؟
قانون CLARITY هو مشروع قانون أمريكي يهدف إلى تنظيم قطاع العملات الرقمية، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع الأصول الرقمية وحماية المستثمرين وتحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة على السوق.
لماذا لم يُمرر القانون حتى الآن؟
بسبب الحاجة إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وعدم حصوله على الدعم الكافي من الأعضاء الديمقراطيين الذين يطالبون بتحسين بنود حماية المستهلك والمعايير الأخلاقية قبل الموافقة عليه.
متى يمكن أن يُقر قانون CLARITY؟
إذا لم يُمرر في أغسطس، فمن المحتمل تأجيله إلى سبتمبر، لكن بسبب انتخابات نوفمبر، قد يتأخر الأمر حتى عام 2027 إذا لم يتمكن الأعضاء من التركيز على التشريع قبل الانتخابات.
