تقدمت الحكومة الروسية بمشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تعديل القوانين الحالية لفرض عقوبات جنائية على أي خدمات للعملات الرقمية تُقدم دون ترخيص رسمي أو موافقة من الجهات التنظيمية.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
يقترح مشروع القانون، الذي أُرسل إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، معاقبة أي كيان “يقوم بأنشطة تتعلق بتنظيم تداول العملات الرقمية” دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي الروسي.
العقوبات المقررة
تشمل العقوبات المقترحة ما يلي:
- على الأفراد: غرامات تصل إلى 4000 دولار وسجن يصل إلى 4 سنوات.
- إذا تمت الجريمة من قبل مجموعة منظمة: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
- كما يقترح القانون فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مليون روبل.
خلفية القانون والانتقادات
يأتي هذا المشروع بعد سلسلة من المقترحات السابقة لتنظيم قطاع العملات المشفرة في روسيا. ومع ذلك، أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن المحكمة العليا الروسية انتقدت مشروع القانون، واعتبرت أن فرض عقوبات جنائية في هذه المرحلة “سابق لأوانه”، خاصة قبل بدء سريان قانون “العملة الرقمية والحقوق الرقمية” المقرر في يوليو.
يهدف القانون بشكل أساسي إلى منح الحكومة الروسية مزيدًا من السيطرة والرقابة على صناعة العملات الرقمية في البلاد.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما الهدف من مشروع القانون الروسي الجديد؟
الهدف هو السيطرة على سوق العملات الرقمية ومعاقبة أي شخص أو شركة تقدم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة دون ترخيص رسمي من البنك المركزي الروسي.
ما هي العقوبات على مخالفة هذا القانون؟
العقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون روبل، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات، خاصة إذا تمت المخالفة من قبل مجموعة منظمة.
متى سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ؟
لا يزال المشروع قيد المناقشة. وقد أشارت المحكمة العليا إلى أن مناقشته الآن “سابق لأوانه”، ومن المتوقع أن تتم مناقشته بشكل أوسع بعد سريان قانون العملة الرقمية الرئيسي في يوليو.
