تتصاعد حدة الجدل القانوني حول الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، حيث تتحدى 24 ولاية قرارات الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القضاء. وتزعم الولايات أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية عالمية جديدة، رغم حكم المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي.
أساس الدعوى القضائية
رفعت 24 ولاية دعوى قضائية يوم الخميس، مؤكدة أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي فرضتها إدارة ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 غير قانونية. وكان ترامب قد أعلن لاحقًا عن خطط لرفع هذه الرسوم إلى 15%.
وترى الولايات أن هذه الممارسة تنتهك مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الأمريكي. وأوضحت الدعوى أن الرئيس لا يمكنه ممارسة سلطة فرض الرسوم الجمركية دون تفويض صريح من الكونجرس.
حكم سابق للمحكمة العليا
الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب العام الماضي لا يمكن تطبيقها بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977. وأكدت المحكمة أن الرئيس لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب هذا القانون.
دفاعات ومواقف متباينة
تدافع إدارة ترامب عن الرسوم الجمركية باعتبارها أداة لضمان العدالة في التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، وتعزيز إيرادات الحكومة. وبحسب البيانات الرسمية، جمعت الولايات المتحدة ما مجموعه 287 مليار دولار في 2025 من الرسوم الجمركية وإيرادات الواردات الأخرى، مما يمثل زيادة بنسبة 192% مقارنة بالعام السابق.
تطالب الولايات في دعواها محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم المفروضة بموجب المادة 122 غير قانونية. كما تطلب تعويضًا عن التكاليف التي تحملتها أثناء سريان مفعول هذه الرسوم.
*هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما سبب رفع 24 ولاية أمريكية دعوى قضائية؟
رفعت 24 ولاية دعوى قضائية لأنها تعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم جمركية جديدة دون تفويض من الكونجرس.
ما موقف المحكمة العليا الأمريكية من هذه الرسوم؟
قضت المحكمة العليا سابقًا بأن الرئيس لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية طارئة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.
ما الهدف من الدعوى القضائية؟
تهدف الدعوى إلى إلغاء هذه الرسوم الجمركية التي تعتبرها الولايات غير قانونية، والحصول على تعويضات عن التكاليف المترتبة عليها.
