يوجه رئيس بنك PNC انتقادات حادة لشركات العملات الرقمية التي تدفع فائدة على العملات المستقرة، مؤكداً أن هذه العملات تحاول الجمع بين وظيفتين في وقت واحد وهو أمر لا يُسمح به في التمويل التقليدي دون رقابة صارمة.
صراع التشريعات في واشنطن
يدور النقاش حالياً في العاصمة الأمريكية حول مصطلحات في “قانون GENIUS” يحاول المشرعون تعديلها عبر “قانون الوضوح”، فيما يتعلق بمعاملة المكافآت على العملات المستقرة كفائدة، وهو ما كان محظوراً عملياً. ويشير رئيس البنك إلى أن العملات المستقرة تم تسويقها أساساً كوسيلة لتحويل الأموال بكفاءة وليس كمنتجات استثمارية.
التمييز بين آلية الدفع والاستثمار
يصر البنك على ضرورة وجود فصل واضح بين أدوات الدفع والمنتجات الاستثمارية. فإذا أرادت العملات المستقرة دفع فائدة، فيجب أن تخضع لنفس القواعد الصارمة التي تنطبق على الصناديق الاستثمارية التقليدية في السوق النقدي. ويحذر من الخلط بين الوظيفتين تحت مظلة واحدة.
تأجيل المناقشات التشريعية
أُجلت مناقشة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي للقوانين المنظمة للسوق هذا الأسبوع، بعد سحب “كوينبيز” دعمها للمشروع بسبب بنود قد تضر بالمستهلكين والمنافسة. مما يظهر حجم التأثير الكبير الذي تمارسه صناعة العملات الرقمية في واشنطن.
العلاقة المعقدة بين البنوك والعملات الرقمية
يبرز هذا الجدل التوتر المستمر بين البنوك التقليدية وشركات العملات الرقمية، بينما تحاول الجهات التنظيمية وضع أطر للعملات المستقرة التي تخلط بين كونها أداة دفع وأداة استثمار في نفس الوقت.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يعترض عليه بنك PNC فيما يخص العملات المستقرة؟
يعترض البنك على محاولة العملات المستقرة الجمع بين وظيفتي الدفع ودفع الفائدة كمنتج استثماري، دون الخضوع للرقابة المطبقة على البنوك أو الصناديق الاستثمارية التقليدية.
ما هو موقف الجهات التنظيمية من العملات المستقرة؟
لا تزال الجهات التنظيمية الأمريكية في مرحلة النقاش لتحديد كيفية تصنيف ومراقبة العملات المستقرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة دفع الفائدة عليها، وسط ضغوط كبيرة من قطاع العملات الرقمية.
هل يعني هذا أن البنوك ضد العملات الرقمية تماماً؟
لا، فقد تعاون بنك PNC سابقاً مع منصات رقمية مثل كوينبيز لاستكشاف تقنية البلوك تشين للمدفوعات، لكنه يطالب بوضع حدود وقواعد واضحة تفصل بين أدوات الدفع والأدوات الاستثمارية.
