كينيا توافق على مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية في البلاد

كشف مسؤول برلماني رفيع المستوى يوم الاثنين عن موافقة كينيا على مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلاد لتعزيز الاستثمارات في مجال العملات الرقمية من خلال وضع قواعد واضحة للصناعة.
موافقة كينيا على قانون تنظيم العملات الرقمية
أعلن النائب كوريا كيماني أن البرلمان الكيني أقر قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية يوم الخميس الماضي. وأكد رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية أن التشريع يهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بغياب التنظيم الواضح لسوق العملات المشفرة في كينيا.
تأثير القانون على مستقبل العملات المشفرة في كينيا
وأشار كيماني إلى أن هذا القانون يضع كينيا على طريق الانضمام إلى دول مثل جنوب أفريقيا كإحدى الدول الأفريقية القليلة التي لديها قوانين منظمة لصناعة الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ويليام روتو على التشريع ليصبح قانونًا نافذًا.
هيئات التنظيم والرقابة على العملات الرقمية
يكشف القانون عن الآتي:
- البنك المركزي الكيني سيكون الجهة المسؤولة عن ترخيص إصدار العملات المستقرة والعملات الافتراضية
- هيئة أسواق المال ستكون مسؤولة عن ترخيص شركات تداول العملات الرقمية
- الخزينة العامة تحتفظ بالحق في إعادة إنشاء هيئة رقابية إذا دعت الحاجة
فوائد القانون للاستثمار والتكنولوجيا المالية
يعتقد النائب الكيني أن القانون سيوفر وضوحًا قانونيًا حول العملات المشفرة في البلاد، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات تداول عالمية مثل بينانس وكوين بيز.
متطلبات جديدة لمقدمي خدمات العملات الرقمية
يشترط القانون الجديد على جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين:
- الحفاظ على مكتب فعلي في كينيا
- تعيين مجلس إدارة مكون من ثلاثة مديرين على الأقل
- الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية المختصة
- فصل أصول العملاء عن أصول الشركة
- فتح حسابات في البنوك الكينية
- تعيين مسؤولي الامتثال وإجراء تدقيق تكنولوجيا المعلومات المستقل
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الرئيسي من قانون تنظيم العملات الرقمية في كينيا؟
يهدف القانون إلى تنظيم سوق العملات الرقمية، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الجرائم المالية، وحماية المستثمرين من خلال توفير إطار قانوني واضح.
من سيكون المسؤول عن ترخيص منصات تداول العملات الرقمية؟
ستكون هيئة أسواق المال هي الجهة المسؤولة عن ترخيص شركات تداول العملات الرقمية ومنصات التداول في كينيا.
ما هي المتطلبات الأساسية للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية؟
يجب على الشركات الحصول على ترخيص، والحفاظ على مكتب فعلي في كينيا، وفصل أصول العملاء، وفتح حسابات بنكية محلية، وتعيين مسؤولي امتثال.












