مصادر داخلية تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفكر في رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها

يتحول النقاش الداخلي داخل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) بشأن سياسة أسعار الفائدة. فبدلاً من السؤال القديم “متى سيبدأ خفض الفائدة؟”، يظهر سؤال جديد: “تحت أي ظروف يجب رفع الفائدة مرة أخرى؟”. هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
بينما كانت التوقعات قوية في الأشهر الأخيرة بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة، إلا أن مسؤولي البنك أصبحوا أكثر حذراً الآن. ويقول التقرير إن صانعي السياسات بدأوا لا يفكرون فقط في توقيت خفض الفائدة، بل أيضاً في الظروف الاقتصادية التي قد تستدعي رفعاً جديداً.
في آخر اجتماع للسياسة النقدية، عارض ثلاثة من رؤساء الفيدراليين الإقليميين بشكل واضح فكرة أن “الخطوة التالية ستكون على الأرجح خفضاً للفائدة”. وصرحت لوري لوغان بأن اتجاه قرارات الفائدة المستقبلية غير واضح، وأضافت: “الخطوة التالية قد تكون رفعاً أو خفضاً للفائدة”.
ومع اقتراب نهاية ولايته، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى تحول تدريجي في موقف البنك من السياسة النقدية. وأكد باول أن الفيدرالي يبتعد عن النهج “المتساهل” نحو موقف أكثر “حيادية”، لكنه شدد على أن لغة التواصل ستصبح محايدة تماماً قبل البدء في أي رفع محتمل للفائدة.
حسب تحليل وول ستريت جورنال، فإن التطورات العالمية تؤثر بشكل كبير على هذا التحول. وتحديداً، ارتفاع أسعار الطاقة، وأزمة مضيق هرمز، وزيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كلها عوامل تعيد مخاطر التضخم إلى الواجهة في الولايات المتحدة. هذا الوضع يضعف توقعات الأسواق بخفض الفائدة خلال عام 2026.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
١. هل سيرفع الفيدرالي الفائدة مرة أخرى قريباً؟
ليس مؤكداً. النقاش الداخلي حالياً يدور حول الظروف التي تستدعي الرفع، وليس الرفع نفسه. الفيدرالي ينتظر وضوح الرؤية بشأن التضخم والتوترات العالمية قبل اتخاذ أي قرار.
٢. لماذا تغير موقف الفيدرالي من خفض الفائدة إلى احتمال رفعها؟
بسبب متغيرات عالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة مضيق هرمز والتوترات في الشرق الأوسط. هذه العوامل تزيد مخاطر التضخم، مما يجعل الفيدرالي أكثر حذراً.
٣. ما هو موقف جيروم باول من هذه التغيرات؟
باول يشير إلى تحول الفيدرالي من سياسة متساهلة إلى سياسة أكثر حيادية. ويؤكد أن الفيدرالي سيستخدم لغة محايدة تماماً قبل أي رفع محتمل للفائدة، مما يعني أن القرارات المستقبلية تعتمد على المعطيات الاقتصادية وليس التوقعات.












