اقترحت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية (CFTC) إزالة شرط دفتري قديم يعود إلى 13 عاماً، كان يلزم منصات تداول المشتقات المالية بتوفير “دفتر أوامر” إلزامي لبعض معاملات المقايضة. وتتاح فترة 30 يوماً لتلقي تعليقات الجمهور بعد نشر الاقتراح في السجل الفيدرالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتخفيف الأعباء التنظيمية عن المشاركين في السوق، مع الحفاظ على سلامة التداولات.
ما هو دفتر الأوامر ولماذا يُلغى؟
دفتر الأوامر هو أداة إلكترونية تعرض عروض البيع والشراء، وتتيح للمتداولين تنفيذ صفقاتهم مباشرة. وكشفت الهيئة أن المتداولين نادراً ما يستخدمون دفتر الأوامر في “المعاملات المسموح بها”، وهي المقايضات غير الخاضعة لشرط التنفيذ الإلزامي. وعليه، فإن إبقاء هذه الخاصية إلزامياً على كل المنصات يفرض تكاليف تشغيلية غير مبررة.
تغيير قواعد التداول للمشتقات
تقترح الهيئة تعديل القاعدة 37.3(a)(2)، التي تحدد الحد الأدنى من الوظائف التي يجب أن توفرها منصة تنفيذ المقايضات (SEF). وبموجب الاقتراح الجديد، لن تُلزم المنصات بعد الآن بتقديم دفتر أوامر للمعاملات المسموح بها، لكنها تبقى حرة في الاحتفاظ به إن رغبت بذلك.
أوضح رئيس الهيئة، مايكل سيليغ، أن هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتطبيق “الحد الأدنى الفعال من اللوائح”، مشيراً إلى أن إزالة المتطلبات المفرطة تحافظ على نهج مرن يقوم على المبادئ الأساسية، بدلاً من القواعد الصارمة.
فئتان من صفقات المقايضة
تقسم القواعد المقايضات إلى نوعين:
- معاملات مسموح بها: لا تخضع لشرط التنفيذ الإلزامي، والمنصات مخيرة في تقديم أي وسيلة تنفيذ.
- معاملات إلزامية: يجب تنفيذها إما عبر دفتر الأوامر أو نظام طلب عرض الأسعار (RFQ) وفق متطلبات الهيئة.
والاقتراح الجديد لا يمس المعاملات الإلزامية، بل يقتصر على منح المرونة للمنصات فيما يخص دفتر الأوامر في المعاملات المسموح بها فقط.
ماذا يعني ذلك للمنصات والمتداولين؟
سيسمح للمنصات بإعادة توجيه مواردها التقنية والبشرية نحو أنظمة التنفيذ الأكثر طلباً، وقد تساهم هذه المرونة في تطوير وسائل تنفيذ جديدة تناسب أنواع المقايضات المختلفة. كما تظل المنصات قادرة على الاحتفاظ بدفتر الأوامر إذا كان يناسب منتجاتها أو طلبات عملائها.
لا تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ فوراً، فالهيئة لم تعتمد القاعدة النهائية بعد. يُنتظر نشر الاقتراح في السجل الفيدرالي وفتح باب التعليقات لمدة 30 يوماً، وبعد دراسة التعليقات، قد تتبنى الهيئة النص كما هو، أو تعدله، أو تترك القاعدة الحالية دون تغيير.
علاقة الاقتراح بقطاع الكريبتو
بالنسبة للمشاركين في السوق الأميركي، يتعلق هذا الاقتراح بالمقايضات المنظمة، وليس بشراء وبيع الأصول الرقمية مباشرة في البورصات الفورية. تشرف الهيئة حالياً على مشتقات السلع المرتبطة بالأصول الرقمية، بينما صلاحياتها على الأسواق الفورية محدودة.
وينظر الكونغرس في قانون “وضوح سوق الأصول الرقمية” الذي يوسع دور الهيئة في تنظيم الأصول الرقمية. في يوليو 2025، أقر مجلس النواب نسخته من القانون، وتقدم مجلس الشيوخ بنسخته في مايو 2026، مع جلسة تصويت إجرائية مرتقبة في 15 سبتمبر تحتاج 60 صوتاً للمضي قدماً.
قال سيليغ إن الهيئة أعدت مقترحات لسوق الكريبتو يمكن تنفيذها بسلطاتها الحالية إذا لم يُقر الكونغرس القانون في الوقت المناسب.
اجتماع لجنة الابتكار الاستشارية
عقدت الهيئة أول اجتماع للجنة الابتكار الاستشارية في 20 أغسطس بواشنطن، لمناقشة الأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، وأسواق التوقعات. وتناولت الجلسة حماية العملاء، وسلامة السوق، وتداخل السلطات الفيدرالية. يمكن للجنة تقديم توصيات سياساتية، لكنها لا تملك صلاحية اعتماد لوائح جديدة.
الأسئلة الشائعة
هل يؤثر هذا الاقتراح على تداول البيتكوين والعملات الرقمية؟
لا. الاقتراح يتعلق بالمقايضات المنظمة الخاضعة لإشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وليس بالتداول الفوري للعملات الرقمية في البورصات مثل كوين بيس أو بينانس. أي توسيع لسلطة الهيئة على الأسواق الفورية يتطلب تشريعاً جديداً من الكونغرس.
متى يصبح هذا التعديل ساري المفعول؟
الاقتراح لا يزال قيد المراجعة. يجب نشره في السجل الفيدرالي أولاً، ثم تبدأ فترة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً. بعد ذلك، تقرر الهيئة إما اعتماد التعديل أو تعديله أو سحبه بالكامل. لذلك، لا توجد أي تغييرات فورية على قواعد التداول الحالية.
هل ستلغى جميع دفاتر الأوامر في منصات التداول؟
لا، لن تُلغى بالضرورة. الاقتراح يمنح المنصات حرية الاختيار: يمكنها الاستمرار في تقديم دفتر الأوامر إذا كان عملاؤها يستخدمونه أو يطلبونه، أو يمكنها إيقافه إذا رأت أنه غير اقتصادي. القرار أصبح بيد المنصة وليس إلزامياً من الهيئة.
