الخزانة الكينية تفرض شرط احتياطي بنسبة 30% رغم تحذيرات شركات العملات المستقرة من ارتفاع التكاليف
تحتدم مواجهة بين منصات تداول العملات الرقمية ووزارة الخزانة الكينية حول اقتراح تنظيمي جديد يطالب مُصدري العملات المستقرة بإيداع جزء كبير من احتياطياتهم في البنوك المحلية. بموجب القاعدة المقترحة، تطلب الخزانة من هذه المنصات الاحتفاظ بنسبة 30% على الأقل من جميع الأموال التي تتلقاها العملات المستقرة في حسابات مخصصة لدى البنوك التجارية الكينية.
لماذا تريد كينيا هذه القاعدة؟
تقول وزارة الخزانة إن الهدف هو حماية الاقتصاد الكيني من تقلبات أسواق الأصول الرقمية، وحماية المستثمرين المحليين، والتأكد من أن العملات المستقرة العاملة في البلاد لديها سيولة محلية حقيقية. هذا الإجراء يُنظر إليه كدرع واقٍ من الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المستخدمون.
غضب في عالم الكريبتو
لكن اللاعبين في سوق العملات الرقمية يرون أن هذا الطلب صارم جدًا ويتعارض مع الطبيعة اللامركزية لمنصات الكريبتو العالمية. يحذر قادة الصناعة من أن حبس ما يقرب من ثلث الاحتياطيات في البنوك الكينية قد يؤدي إلى:
- خنق السيولة التشغيلية اللازمة للعمل اليومي.
- إبطاء سرعة تنفيذ المعاملات.
- زيادة التكاليف على المستخدمين الذين يعتمدون على العملات المستقرة في التجارة عبر الحدود أو التحويلات المالية.
صراع بين التنظيم واللامركزية
يأتي هذا الخلاف في وقت يسعى فيه المنظمون في كينيا إلى وضع قطاع الأصول الرقمية سريع النمو تحت مظلة تنظيمية رسمية. بينما تصر الخزانة على أن الاحتياطي المصرفي المحلي هو حاجز ضروري لحماية العملاء، ترى منصات الكريبتو أن الأطر العالمية البديلة لحفظ الأصول هي الأنسب لإدارة استقرار العملات المستقرة.
لم تتوقف المحادثات بسبب هذا الخلاف. قادة صناعة الكريبتو في كينيا يدفعون نحو استمرار الحوار مع الجهات الرقابية، مؤكدين أن النهج التعاوني ضروري لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين ونمو القطاع. لم يتم تحديد موعد نهائي لمسودة القواعد المقترحة، حيث لا تزال المشاورات جارية بين المنظمين الماليين الحكوميين وأصحاب المصلحة في القطاع.
الأسئلة الشائعة حول القاعدة الجديدة
س1: ما هو مطلب الخزانة الكينية الجديد للعملات المستقرة؟
ج: تطلب الخزانة من منصات تداول العملات الرقمية إيداع 30% من احتياطيات العملات المستقرة في البنوك التجارية المحلية في كينيا. تهدف القاعدة لحماية الاقتصاد من التقلبات وضمان وجود سيولة محلية لحماية المستثمرين.
س2: لماذا تعترض منصات الكريبتو على هذه القاعدة؟
ج: ترى المنصات أن القاعدة صارمة جدًا وتتعارض مع طبيعة الكريبتو اللامركزية. تحذر من أن حبس الاحتياطيات في البنوك المحلية سيؤدي إلى مشاكل في السيولة، وبطء المعاملات، وارتفاع التكاليف على المستخدمين، خاصة في التحويلات والتجارة الدولية.
س3: هل تم تطبيق القاعدة رسميًا حتى الآن؟
ج: لا، لم يتم تطبيق القاعدة بعد. القاعدة لا تزال مجرد مسودة، ولم يتم تحديد موعد نهائي لإقرارها. المحادثات والمشاورات مستمرة بين منظمي المال في الحكومة وقادة صناعة الكريبتو للوصول إلى حل متوازن.
