وزير المالية الفرنسي يدعو لزيادة عملات اليورو المستقرة إيذانًا بتحول في السياسة الحكومية

دعا وزير المالية الفرنسي إلى زيادة عدد عملات “ستيبل كوين” المستقرة المدعومة باليورو، وحث البنوك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على استكشاف إصدار الودائع الرقمية المميزة (توكن ديبوزيت).
تغيير محتمل في الموقف الأوروبي
تشير هذه التصريحات إلى تحول محتمل في موقف الحكومة الفرنسية وبنكها المركزي تجاه العملات المستقرة. وأعرب الوزير عن دعمه لمشروع “كيفاليس”، وهو تحالف يضم 12 بنكاً أوروبياً، يخطط لإطلاق عملة مستقرة مدعومة باليورو في النصف الثاني من عام 2026، بهدف مواجهة الهيمنة الأمريكية في مجال المدفوعات الرقمية.
دعم واضح للمشاريع الأوروبية
قال الوزير: “هذا هو ما نحتاجه وما نريده”، مؤكداً على تشجيعه القوي للبنوك لاستكشاف إطلاق الودائع الرقمية المميزة. وأضاف أن الحجم الصغير نسبياً للعملات المستقرة المدعومة باليورو مقارنة بتلك المدعومة بالدولار هو أمر “غير مُرضٍ”.
من المعارضة إلى الدعم
يأتي هذا الموقف الجديد بعد سنوات من الموقف التنظيمي الصارم الذي قاده وزير المالية الفرنسي السابق، والذي عارض العملات المستقرة الصادرة عن القطاع الخاص ووصفها بأنها “تهدد سيادة الدول”. كما كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي في 2023 عن خطة لوقف الانتشار الواسع للعملات المستقرة كبديل للعملات التقليدية.
مخاوف مستمرة من البنك المركزي
وحتى وقت قريب، حذر محافظ بنك فرنسا من أن العملات المستقرة والأموال الخاصة الرقمية يمكن أن تسرع من تهديدين رئيسيين: خصخصة النقود وفقدان السيادة النقدية للدول.
الأسئلة الشائعة
ما الجديد في تصريحات وزير المالية الفرنسي؟
- يدعو إلى زيادة العملات المستقرة المدعومة باليورو ويشجع البنوك على إصدار ودائع رقمية، مما يشير إلى تغيير في الموقف الرسمي الأوروبي.
ما هو مشروع “كيفاليس”؟
- هو تحالف لـ 12 بنكاً أوروبياً يهدف لإطلاق عملة مستقرة باليورو في 2026 لمواجهة الهيمنة الأمريكية في الدفع الرقمي.
ما هي المخاوف من العملات المستقرة؟
- يخشى مسؤولون أوروبيون من أن تؤدي العملات المستقرة الخاصة إلى “خصخصة النقود” وفقدان سيادة الدول على سياساتها النقدية.












