حذر سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي السابق في عهد ترامب، الكونجرس من أن الولايات المتحدة تتخلف في سباق التكنولوجيا المالية بسبب عدم وجود قوانين واضحة للعملات الرقمية مثل البيتكوين.
الولايات المتحدة تخاطر بفقدان قيادة سوق العملات المشفرة
في مقال رأي، نبه سكوت بيسنت الكونجرس إلى أن سوق العملات الرقمية ينمو بسرعة كبيرة ولا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التأخر. وأشار إلى أن قيمة السوق العالمية تتراوح بين 2 و3 تريليونات دولار، وأن ملايين الأمريكيين يمتلكون عملات رقمية، كما أن البنوك الكبرى تطلق منتجات مرتبطة بها.
الغموض في القوانين يدفع الشركات إلى الهرب خارج أمريكا
قال بيسنت إن القواعد الحالية غامضة ومتضاربة، خاصة بسبب موقف هيئة الأوراق المالية (SEC) المعادي. هذا الغموض يخلق مخاطر قانونية كبيرة للمطورين ومنصات التداول والمستثمرين.
ونتيجة لذلك، تهاجر الكثير من شركات العملات الرقمية والابتكارات إلى دول مثل أبوظبي وسنغافورة، التي تقدم قوانين واضحة تساعد الأعمال على النمو. هذه الدول تجذب الاستثمارات والوظابات بعيداً عن أمريكا.
حل الأزمة: قانون الوضوح للعملات الرقمية
يرى بيسنت أن الحل هو قانون “الوضوح” (Clarity Act) الذي سينظم السوق بوضوح من خلال:
- تحديد المسؤول عن تنظيم كل جزء من السوق.
- إنشاء طرق سهلة لتسجيل منصات التداول.
- توضيح ما يعتبر “ورقة مالية” وما لا يعتبر.
- حماية مطوري البرمجيات لتطوير التكنولوجيا بأمان داخل أمريكا.
ويهدف القانون إلى جذب الشركات والاستثمارات والعائدات الضريبية مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، وضمان أن الابتكار المالي القادم سيكون “صُنع في أمريكا”.
الأسئلة الشائعة
ما المشكلة الرئيسية مع العملات الرقمية في أمريكا؟
المشكلة هي عدم وجود قوانين واضحة وثابتة، مما يخلق غموضاً كبيراً ويجبر الشركات على الانتقال إلى دول أخرى ذات أنظمة أوضح.
ما هو قانون الوضوح (Clarity Act)؟
هو مشروع قانون مقترح لتنظيم سوق العملات الرقمية في أمريكا بوضوح، وحماية المطورين، وجذب الشركات والاستثمارات للعودة إلى الداخل.
لماذا تهاجر شركات العملات الرقمية من أمريكا؟
تهاجر بسبب القوانين الغامضة والمخاطر القانونية المرتفعة، بينما تقدم دول أخرى إطاراً تنظيمياً واضحاً يساعدها على العمل والنمو بثقة.
