تشهد سياسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحولاً كبيراً في تعاملها مع سوق العملات الرقمية. فبينما كانت تفضل اللجنة السابقة بقيادة غاري جنسلر التنظيم من خلال الملاحقة والعقوبات، فإن الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس ترامب تتبنى نهجاً أكثر مرونة.
نهج جديد لتنظيم العملات المشفرة
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تقريرها لنتائج الإنفاذ لعام 2025، أنها رفعت 95 قضية وفرضت غرامات بقيمة 2.3 مليار دولار منذ عام 2022. لكنها اعترفت أيضاً بأن بعض إجراءاتها السابقة ضد شركات العملات الرقمية كانت بها عيوب وفشلت في تقديم فائدة واضحة للمستثمرين.
تغيير في الأولويات
أقرت الهيئة بأن بعض إجراءاتها السابقة جاءت نتيجة سوء تفسير لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وذكرت أنه لم يتم فرض أي عقوبات في القضايا التي رفعتها ضد سبع شركات عملات رقمية، وهي: كوينبيس، وباينانس، وكامبرلاند، وكونسنسيس سوفت وير، وباي وارد (كراكن)، ودراجون تشين، وبالينا.
كما أشارت إلى أن بعض القضايا السابقة كانت تركز على زيادة عدد الإجراءات التنفيذية أكثر من حماية المستثمرين فعلياً.
تركيز على الحماية الحقيقية
انتقد بول أتكينز، رئيس الهيئة الذي تولى منصبه في أبريل 2025، القيادة السابقة، قائلاً إنها فشلت في التكيف مع الابتكار. وأكد أن الهيئة ستتخلى الآن عن استراتيجية زيادة عدد القضايا أو فرض غرامات قياسية، وستركز بدلاً من ذلك على الأنشطة غير القانونية الحقيقية مثل الاحتيال والتلاعب بالسوق وإساءة الثقة.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي تغير في سياسة هيئة الأوراق المالية (SEC) تجاه العملات الرقمية؟
تغير نهج الهيئة من التركيز على الملاحقة والعقوبات إلى اعتماد سياسة أكثر مرونة ووضوحاً لتنظيم سوق العملات المشفرة. - ما هي القضايا التي تم إسقاط العقوبات عنها؟
لم تفرض الهيئة عقوبات على سبع شركات كبرى للعملات الرقمية منها كوينبيس وباينانس، بعد اعترافها بوجود عيوب في الإجراءات السابقة. - ما هي أولويات الهيئة الجديدة؟
ستركز الهيئة الآن على مكافحة الأنشطة غير القانونية الحقيقية مثل الاحتيال والتلاعب في السوق، بدلاً من ملاحقة الشركات لزيادة عدد القضايا.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
