قدم أعضاء في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديد يحمل اسم “PREDICT Act” يهدف إلى منع كبار المسؤولين الحكوميين من التداول في أسواق التوقعات السياسية.
ما هو مشروع قانون PREDICT Act؟
يهدف هذا القانون إلى حظر تداول المسؤولين الحكوميين الكبار وأفراد أسرهم في الأسواق التي تتوقع نتائج سياسية. يشمل الحظر الرئيس ونائبه وأعضاء الكونجرس وكبار المعينين سياسياً، بالإضافة إلى أزواجهم وأطفالهم المعالين.
السبب وراء هذا القانون هو منع أي شخص لديه معلومات داخلية حساسة من تحقيق أرباح غير عادلة من خلال الرهان على نتائج القرارات الحكومية أو الأحداث السياسية.
عقوبات مخالفة القانون
يحدد القانون عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل:
- غرامة مالية قيمتها 10% من قيمة عقد التداول.
- مصادرة جميع الأرباح المتحققة من الصفقة.
- تُرسل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة الأمريكية.
قلق متزايد حول أسواق التوقعات
يثير المشرعون مخاوف من أن بعض المتداولين يحققون أرباحاً ضخمة من الرهان على أحداث حساسة مثل الحروب أو عمليات الإغلاق الحكومي، خاصة إذا كان لديهم معلومات مبكرة.
يأتي قانون PREDICT Act ضمن جهود تشريعية أوسع لتنظيم هذه الأسواق، حيث تدرس بعض الولايات الأمريكية إجراءات قانونية ضدها، كما توجد مقترحات أخرى في الكونجرس لفرض مزيد من القيود.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من قانون PREDICT Act؟
الهدف منع كبار المسؤولين الأمريكيين وأسرهم من التداول في أسواق تتوقع نتائج سياسية لضمان نزاهة القرارات ومنع الاستفادة من المعلومات الداخلية.
من الذي يشملهم الحظر؟
يشمل الحظر الرئيس، نائب الرئيس، أعضاء الكونجرس، كبار المعينين في الحكومة، بالإضافة إلى أزواجهم وأطفالهم المعالين.
ما هي عقوبة مخالفة هذا القانون؟
الغرامة 10% من قيمة العقد، ومصادرة جميع الأرباح المتحققة، وتحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
