كشفت مسودة قانون CLARITY الأخيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي عن حظر جديد على منصات العملات الرقمية. حيث تمنع المسودة هذه المنصات، مثل البورصات والوسطاء، من تقديم أي عائد أو فائدة على عملات الستيبلكوين المستقرة التي يحتفظ بها المستخدمون.
تفاصيل المسودة الجديدة
جاءت هذه المسودة بعد أسابيع من المفاوضات بين أعضاء مجلس الشيوخ. وتفرض القواعد الجديدة حظراً شاملاً على أي عائد مرتبط بمجرد الاحتفاظ بالستيبلكوين، حتى لو كان بطريقة غير مباشرة. الهدف هو منع أي ممارسة تشبه الفوائد المصرفية التقليدية.
ما هو المسموح به؟
رغم الحظر، تترك المسودة باباً مفتوحاً لمكافآت أخرى. حيث يُسمح ببرامج المكافآت المرتبطة بالنشاط، مثل:
- برامج الولاء للمستخدمين النشطين.
- العروض الترويجية المؤقتة.
- مكافآت الاشتراكات في خدمات معينة.
بشرط ألا تكون هذه المكافآت بديلاً مقنعاً عن الفائدة المباشرة على الأرصدة.
دور الجهات الرقابية
تُكلّف المسودة ثلاث هيئات حكومية رئيسية – هيئة الأوراق المالية (SEC)، وهيئة تداول العقود الآجلة (CFTC)، ووزارة الخزانة الأمريكية – بالمهام التالية:
- تحديد أشكال المكافآت المسموح بها بدقة.
- وضع قواعد صارمة لمنع التحايل على الحظر.
- يجب الانتهاء من هذه المهمة في غضون 12 شهراً.
مخاوف من غموض النصوص
أثارت بعض مصطلحات المسودة قلقاً في قطاع العملات الرقمية. فمصطلحات مثل “المكافئ اقتصاديًا” قد تفسر بشكل صارم في المستقبل، مما قد يقيد حتى برامج المكافآت المشروعة. كما أن القيود المفروضة تجعل من الصعب على المنصات تصميم حوافز جذابة للمستخدمين.
الجدول الزمني والتأثير المالي
يمر القانون الآن بمراحل التصويت النهائية في اللجان المختصة بمجلس الشيوخ. وتحذر بعض الأصوات من أن أي تأخير بعد شهر مايو قد يؤجل التشريع لأشهر.
يُعد هذا القانون مهماً مالياً للشركات المتداولة علناً، حيث تشير تقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من إيرادات بعض المنصات الكبرى يأتي من خدمات مرتبطة بالستيبلكوين.
الأسئلة الشائعة
ماذا يحظر قانون CLARITY الجديد؟
يحظر القانون على منصات العملات الرقمية تقديم أي فائدة أو عائد للمستخدمين مقابل مجرد احتفاظهم بعملات الستيبلكوين المستقرة.
هل هناك أي نوع من المكافآت مسموح به؟
نعم، تسمح المسودة ببرامج المكافآت المرتبطة بنشاط المستخدم، مثل برامج الولاء والعروض الترويجية، شريطة ألا تكون بديلاً عن الفائدة على الأرصدة.
من سيتولى تنفيذ هذه القواعد؟
سُتمنح ثلاث هيئات حكومية أمريكية (SEC، CFTC، ووزارة الخزانة) سلطة تحديد المكافآت المسموح بها ووضع قواعد منع التحايل، خلال سنة من إقرار القانون.
