مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم بمشروع قانون للإسعار يتضمن حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية ويحظى بدعم البيت الأبيض
تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين بخطوة مهمة نحو إقرار حزمة تشريعية كبرى لدعم الإسكان، تضم بنداً غير متوقع يمنع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، مما أدخل سياسات الأصول الرقمية فجأة في نقاش كان يركز تقليدياً على الإسكان وتوفير السكن.
ماذا يحتوي القانون الجديد؟
صوّت المشرعون بأغلبية ساحقة لصالح التقدم في قانون “طريق الإسكان للقرن الحادي والعشرين”. هذا القانون هو نتاج توافق بين الحزبين، يجمع بين مبادرات إسكانية قديمة ومطالب قدمها الجمهوريون، أهمها حظر إصدار دولار رقمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية عام 2030.
حظر العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
يظهر بند حظر العملة الرقمية للبنك المركزي في قسم مستقل من مشروع القانون. وينص نص القانون بوضوح على منع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو أي فرع من فروعه من إصدار أو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط مثل البنوك.
وقد أضيف هذا البند بناء على طلب من النواب المحافظين، الذين ضغطوا لتأمين حظر صريح للعملة الرقمية الحكومية. والأمر الملفت أن البيت الأبيض أيد التشريع، بما في ذلك بند الحظر، وهو موقف غير معتاد من الحزب الديمقراطي الذي كان عادةً يدعم دراسة الفكرة.
ماذا قال البنك المركزي؟
كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد ذكروا سابقاً أن البنك المركزي لن يصدر أي عملة رقمية دون موافقة صريحة من الكونجرس. وأكدوا أن أبحاثهم في هذا المجال هي لأغراض استكشافية وليست التزاماً بالإصدار.
التركيز على أزمة الإسكان
يركز دعاة توفير السكن على النطاق الواسع للقانون، الذي يتضمن إجراءات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، والحد من امتلاك الشركات للمنازل العائلية، وتسهيل برامج التمويل والتطوير.
مستقبل القانون والعملة الرقمية
أثار إدراج بند سياسة العملة الرقمية اهتماماً كبيراً في الأوساط المالية والتكنولوجية، حيث تستمر النقاشات حول الخصوصية ومراقبة المعاملات ودور الحكومة في المدفوعات الإلكترونية. يجب الآن أن تتم مصالحة نص القانون مع نسخة مجلس النواب قبل إرساله للرئيس للتصديق عليه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بند حظر العملة الرقمية للبنك المركزي سيبقى كما هو في الصيغة النهائية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو البند الجديد في قانون الإسكان الأمريكي؟
يحتوي القانون على بند يمنع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) من إصدار عملة رقمية رسمية، مثل الدولار الرقمي، حتى نهاية عام 2030. - لماذا يدعم البيت الأبيض هذا الحظر؟
أيد البيت الأبيض القانون كحزمة متكاملة، رغم أن دعم الحظر على العملة الرقمية يعد خطوة غير معتادة من الحزب الديمقراطي، وذلك في إطار دعم التوافق على قانون الإسكان. - هل يعني هذا نهاية فكرة الدولار الرقمي؟
لا، ليس بالضرورة. البنك المركزي ذكر سابقاً أنه لن يصدر عملة رقمية دون موافقة الكونجرس. القانون الحالي يمنع الإصدار حتى 2030، ولكن النقاش ومستقبل الفكرة سيعتمدان على التطورات التشريعية والقانون النهائي.
