قدم نواب في الكونجرس الأمريكي اليوم مشروع قانون جديد بعنوان “قانون تعزيز الابتكار في تطوير البلوك تشين لعام 2026”. يهدف هذا القانون لحماية مطوري البرمجيات من المساءلة الجنائية بموجب قوانين نقل الأموال الفيدرالية.
الهدف من القانون الجديد
يركز القانون على توضيح القوانين الحالية، بحيث تستهدف فقط الجهات التي تتحكم فعلياً بأموال المستخدمين. بذلك، لا يمكن محاسبة المبرمجين الذين يكتبون أو يحافظون على برامج مفتوحة المصدر لمجرد قيامهم بذلك.
لماذا هذا القانون مهم الآن؟
ظهر هذا الاقتراح وسط جدل كبير حول كيفية تنظيم قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). حيث تستخدم الجهات التنظيمية قوانين قديمة صممت للبنوك التقليدية لمحاسبة مطوري البرمجيات في عالم العملات الرقمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قضايا قانونية شهيرة هزت مجتمع العملات المشفرة، مثل:
- قضية بروتوكول “تورنادو كاش” واتهام مؤسسيه.
- إدانة المطور أليكسي بيرتسيف في هولندا.
- قضية محفظة “ساموراي” وحبس قادتها.
أثارت هذه القضايا جدلاً واسعاً: هل توزيع برنامج يشبه تشغيل شركة تحويل أموال؟
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من قانون تعزيز الابتكار في تطوير البلوك تشين؟
الهدف حماية مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر من الملاحقة الجنائية بموجب قوانين نقل الأموال، طالما لا يتحكمون مباشرة في أموال المستخدمين.
ما الذي يدفع الكونجرس لتقديم هذا القانون الآن؟
بسبب تزايد قضايا المحاكم ضد مطوري العملات الرقمية وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما خلق حاجة ملحة لتوضيح القوانين القديمة وتشجيع الابتكار في البلوك تشين.
كيف يؤثر هذا القانون على مستقبل العملات الرقمية؟
إذا تم تمريره، سيشجع المطورين على الابتكار في مجال البلوك تشين والتمويل اللامركزي (DeFi) بثقة أكبر، مع تقليل المخاطر القانونية غير الواضحة عليهم.
