في جلسة استماع روتينية للجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، سيطرت موضوعات العملات الرقمية على النقاش، بما في ذلك اقتراح مهم من مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) بشأن سياسة العملات المستقرة.
اقتراح جديد لتنظيم العملات المستقرة
قبل يوم من استماع المنظمين المصرفيين للكونجرس، أصدر مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) اقتراحاً جديداً لتنفيذ معظم متطلبات قانون “GENIUS” للعملات المستقرة الذي تم التوقيع عليه العام الماضي. ستضع هذه السياسات معايير واضحة لمُصدري العملات المستقرة في الولايات المتحدة، تشمل متطلبات الاحتياطي المالي، وكيفية حفظ الأصول، وطريقة استرداد المستخدمين لأموالهم، وإجراءات تسجيل الشركات.
تأييد منظمي البنوك الرئيسيين
أعرب رئيس مكتب المراقب المالي للعملة، جوناثان جولد، عن دعمه للصناعة قائلاً: “قدم المكتب إطاراً تنظيمياً مدروساً يسمح لصناعة العملات المستقرة بالازدهار بطريقة آمنة وسليمة”. من جهتها، أكدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، ميشيل باومان، أن البنك المركزي يعمل مع المنظمين الآخرين لوضع قواعد تشمل رأس المال والسيولة لمُصدري العملات المستقرة كما ينص قانون “GENIUS”.
معارضة من داخل الكونجرس
على الرغم من هذا التحول الإيجابي، واجهت هذه الخطوات انتقادات حادة. حيث أعربت السناتور إليزابيث وارن عن قلقها بشأن الموافقة السريعة على ترخيص “بنك إريبور” الذي يقدم خدمات الأصول الرقمية، مشيرة إلى أن داعميه من المليارديرات كانوا من كبار المتبرعين للرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري.
الأسئلة الشائعة
ما هو الاقتراح الجديد بشأن العملات المستقرة؟
اقتراح من مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) لوضع قواعد واضحة لشركات العملات المستقرة في الولايات المتحدة، تتعلق بالاحتياطيات المالية وحفظ الأصول.
كيف يتفاعل المنظمون مع العملات الرقمية الآن؟
أصبحت الجهات التنظيمية الرئيسية مثل مكتب المراقب المالي للعملة والاحتياطي الفيدرالي أكثر دعماً وتقديمًا لتوجيهات واضحة للصناعة مقارنة بالسابق.
ما هي الانتقادات الموجهة لهذه السياسات الجديدة؟
انتقدت بعض الأصوات في الكونجرس، مثل السناتور وارن، عملية الموافقة السريعة على تراخيص بعض البنوك المتخصصة في العملات الرقمية، واعتبرتها امتيازاً سياسياً.
