غرانت كاردون يخطط لتحويل محفظته العقارية البالغة 5 مليارات دولار إلى أصول رقمية

يستعد رجل الأعمال العقاري جرانت كاردون لتحويل محفظة شركته العقارية البالغة 5 مليارات دولار إلى أصول رقمية (توكنات)، لينضم بذلك إلى قائمة كبار المستثمرين الذين يستكشفون ملكية العقارات عبر تقنية البلوكتشين.
خطوة كبرى نحو توكنيز العقارات
صرح المستثمر في منشور على “إكس” أن شركة كاردون كابيتال تخطط لتحويل أصولها إلى توكنات لتمنح المستثمرين “ضماناً وسيولة في الأسواق الثانوية”. وأضاف أن الشركة تهدف لأن تصبح رائدة في مجال تحويل الأصول الكبيرة إلى أصول رقمية.
استراتيجية ثابتة مع البيتكوين والعقارات
تدير شركة كاردون كابيتال مجموعة من العقارات السكنية والتجارية عبر الولايات المتحدة. وكجزء من استراتيجيتها الطويلة الأجل مع العملات الرقمية، اشترت الشركة 1000 بيتكوين في يونيو الماضي وأعلنت عن نيتها لزيادة حيازاتها من العملات المشفرة.
موجة تحويل الأصول إلى توكنات
تجذب عملية التوكنيز المزيد من مديري الأصول لتحويل الأصول التقليدية مثل السندات والعقارات إلى أصول رقمية على شبكات البلوكتشين. يُشير مؤيدو هذه الفكرة إلى أن توكنيز العقارات يمكنه تبسيط عمليات حفظ سجلات الملكية والتداول والتسوية.
التحديات والفرص في الأفق
على الرغم من المزايا، تشير تقارير إلى أن اللوائح التنظيمية غير الموحدة لا تزال تشكل عائقاً، كما أن ضعف التداول في الأسواق الثانوية قد يحد من السيولة. ومع ذلك، يتجه المزيد من القادة في القطاع العقاري نحو هذا المسار، مثل مجموعة ترامب التي تعمل على تحويل إيرادات قرض لمشروع منتجع في جزر المالديف إلى توكنات.
مستقبل واعد لسوق العقارات الرقمية
ما زال سوق العقارات المُوكن صغيراً حالياً، لكن التوقعات تشير إلى نموه السريع خلال العقد القادم. تتوقع إحدى الدراسات أن تصل قيمة العقارات المحولة إلى توكنات إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي يبلغ 27%.
الأسئلة الشائعة
ما معنى توكنيز العقارات؟
هو عملية تحويل ملكية عقار أو حصة فيه إلى أصل رقمي (توكن) يمكن تداوله على منصات البلوكتشين، مما يسهل عملية البيع والشراء.
لماذا يهتم المستثمرون الكبار بتوكنيز العقارات؟
لأنه يوفر سيولة أكبر للمستثمرين ويبسط الإجراءات القانونية والتسجيلية، كما يفتح الباب أمام استثمارات أصغر في مشاريع عقارية كبرى.
ما هي التحديات التي تواجه توكنيز العقارات؟
أبرز التحديات هي عدم وضوح الإطار التنظيمي في العديد من الدول، بالإضافة إلى محدودية حجم التداول الحالي في الأسواق الثانوية لهذه الأصول الرقمية.












