أكبر منصة تداول عملات رقمية ترد على اتهامات بتحويل مليارات الدولارات المرتبطة بإيران

اتهمت بورصة العملات الرقمية “بينانس” يوم الثلاثاء صحيفة “وول ستريت جورنال” بنشر “معلومات كاذبة” في مقال يوم الاثنين يدعي أن البورصة فصلت موظفين كانوا يحققون في تحويل أموال عبر المنصة إلى كيانات خاضعة للعقوبات.
بينانس ترد على الاتهامات
اتهم “ريتشارد تينج”، الرئيس التنفيذي المشارك لـ بينانس، الصحيفة بـ “تقرير غير دقيق عن برنامج الامتثال الخاص بنا” في منشور على “إكس”. وأرفق رسالة من محامي البورصة في نيويورك إلى المؤسسة الإخبارية، جاء فيها أن “وول ستريت جورنال نشرت ادعاءات افترائية” رغم محاولات البورصة “تصحيح الأمور”.
تفاصيل تقرير وول ستريت جورنال
زعم مقال الصحيفة يوم الاثنين أن بينانس فصلت محققين داخليين حددوا تحويل مليار دولار إلى “شبكة تمول جماعات إرهابية مدعومة من إيران”. واستند التقرير إلى وثائق داخلية من بينانس وبيانات من أشخاص على دراية بعمليات البورصة، قائلًا إن بينانس قامت بتفكيك فريق التحقيق في هذا المبلغ.
رواية بينانس للأحداث
وردًا على ذلك، قالت متحدثة باسم بينانس إن أولئك المحققين استقالوا، ونفت أن يكونوا قد فُصلوا أو علّقوا عملهم بسبب رفعهم مخاوف تتعلق بالامتثال. وأكد متحدث آخر لـ “كوين ديسك” أن البورصة أجرت “مراجعة داخلية ولم تجد دليلًا على انتهاك قوانين العقوبات المتعلقة بالمعاملات المذكورة”.
وأضاف المتحدث أنه تم اكتشاف نشاط مشبوه والإبلاغ عنه، مما يعد “دليلًا على أن ضوابطنا تعمل بشكل صحيح”.
خلفية القضية وتطوراتها
يأتي هذا في أعقاب تسوية بينانس مع وزارة العدل الأمريكية العام الماضي، حيث اعترفت البورصة ومؤسسها “تشانغ بينغ تشاو” بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. وتزعم التقارير الإخبارية استمرار تحويلات مالية كبيرة من عملاء صينيين مسجلين في بينانس إلى جماعات مدعومة من إيران.
ونشرت بينانس منشورًا مدونيًا يوم الأحد قالت فيه إن “تعرضها للمخاطر المتعلقة بالعقوبات ضئيل للغاية”، ووصفت التقارير الأخيرة بأنها “غير دقيقة وتقدم رواية مشوشة”.
الأسئلة الشائعة
ما هي الاتهامات الموجهة إلى بينانس؟
اتهمت تقارير إعلامية بينانس بفصل موظفين كانوا يحققون في تحويل مليارات الدولارات عبر منصتها إلى كيانات خاضعة للعقوبات، مثل جماعات مدعومة من إيران.
ما هو رد بينانس على هذه الاتهامات؟
نفت بينانس هذه الادعاءات بشدة، ووصفتها بأنها معلومات كاذبة. وأكدت أن الموظفين المعنيين استقالوا ولم يتم فصلهم، وأن ضوابط الامتثال لديها تعمل بشكل فعال.
هل هناك تحقيقات جارية في هذه القضية؟
نعم، ذكر متحدث باسم بينانس أن هناك تحقيقًا مستمرًا وسيتم إرسال تقرير كامل إلى وزارة العدل الأمريكية.












