أقرت هونغ كونغ تشريعًا جديدًا وثوريًا لتنظيم الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة. يأتي هذا القانون استجابة للنمو الكبير في هذا القطاع، والذي يجذب عددًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد في المنطقة.
قانونان جديدان
يشمل القانون الجديد جريمتين رئيسيتين تستهدفان مزودي الخدمات غير المرخصين في تداول العملات الرقمية:
- الجريمة الأولى (القسم 53ZRF): تتعلق بالنشاط الاحتيالي والخداع في المعاملات التي تشمل الأصول الرقمية.
- الجريمة الثانية (القسم 53ZRG): تتناول البيع غير القانوني والترويج للأصول الرقمية.
وتحمل هذه الجرائم عقوبات صارمة، حيث تصل غرامة الجريمة الأولى إلى 10 مليون دولار هونغ كونغ والسجن لمدة 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الجريمة الثانية إلى مليون دولار هونغ كونغ والسجن لمدة 7 سنوات.
الحد من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية
يؤكد هذا الإجراء على مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي مبتكر. ويهدف القانون الجديد بشكل أساسي إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة، مثل الفقاعات المضاربة والإعلانات المضللة وعمليات النصب والاحتيال.
ومن المعروف أن أسعار العملات الرقمية تشهد تقلبات حادة. فمثلاً، بعد انهيار منصة “إف تي إكس” الشهيرة في 2022، انخفض سعر البيتكوين بشدة ولكنه عاد للارتفاع مرة أخرى بعد ذلك، مما يظهر قدرة هذه الأصول على التعافي على المدى الطويل.
التقلب الحاد يجذب المستثمرين
في الواقع، تجذب هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار العديد من المستثمرين الباحثين عن أرباح ضخمة. وقدرة الأصول الرقمية على التعافي بعد الانخفاضات الشديدة تعزز الاعتقاد بأنها قد تصبح استثمارًا تقليديًا بجانب其他 الأصول الأخرى.
ولمواكبة هذا النمو، تستجيب هونغ كونغ من خلال وضع قواعد جديدة مصممة خصيصًا لحماية الجمهور المستثمر وضمان استدامة سوق العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من القانون الجديد في هونغ كونغ؟
الهدف هو تنظيم سوق العملات الرقمية وحماية المستثمرين من المخاطر مثل الاحتيال والإعلانات المضللة.
ما العقوبات على مخالفة القانون الجديد؟
العقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة تصل إلى 10 مليون دولار هونغ كونغ، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
هل يعني هذا القانون أن هونغ كونغ تشجع العملات الرقمية؟
نعم، يظهر القانون أن هونغ كونغ تريد أن تصبح مركزًا رائدًا لهذا السوق، ولكن ضمن إطار قانوني واضح يحمي جميع الأطراف.
