وزارة العدل و”فينسين” تواجه أسئلة حول رقابة “بينانس” وأنشطة إيران

يواجه مسؤولو وزارة العدل الأمريكية وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ضغوطًا من أعضاء الكونجرس للتحقيق في دورهم الرقابي على منصة بينانس، وسط مزاعم بأن المنصة سهلت تحويل أموال غير مشروعة مرتبطة بكيانات إيرانية.
مطالبات رسمية بالتحقيق
أرسل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بلومنتال، خطابات رسمية إلى وزارة العدل و FinCEN يطالب فيها بتوضيحات حول المراقبين المكلفين بالإشراف على التزام منصة بينانس بالقوانين. جاءت هذه الخطوات بعد تقارير تفيد بتدفق ما يقارب ملياري دولار من العملات الرقمية عبر بينانس إلى جهات مرتبطة بإيران، وذلك خلال الفترة التي كان من المفترض أن يكون فيها المراقبون نشطين.
تسوية 2023 والمراقبة المستمرة
تم تعيين هؤلاء المراقبين بعد تسوية بينانس مع السلطات الأمريكية عام 2023، والتي تضمنت دفع غرامة قيمتها 4.3 مليار دولار واشتراط تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه تم فصل خمسة على الأقل من المحققين المكلفين بالامتثال في أواخر عام 2025. وقد نفت بينانس أن يكون لفصل الموظفين أي علاقة بقضية إيران، مؤكدة على قوة عمليات الامتثال لديها.
تحقيقات موسعة ورد فعل بينانس
أطلق مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل تحقيقًا الشهر الماضي للتحقق مما إذا كانت إيران استخدمت منصة بينانس لتحويل أموال وتجنب العقوبات الأمريكية، وفقًا لتقارير صحفية. ولا يزال نطاق هذا التحقيق غير واضح، بما في ذلك ما إذا كانت بينانس نفسها ستواجه إجراءات قانونية أم سيقتصر التركيز على مستخدميها فقط.
وردًا على ذلك، رفعت بينانس دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت التقرير الأول، واصفة إياه بالقصة الكاذبة والافترائية التي أدت إلى فتح التحقيق.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تبحث فيه السلطات الأمريكية بشأن بينانس؟
تبحث السلطات في مزاعم بأن منصة بينانس سهلت تحويل ما يقارب ملياري دولار من العملات المشفرة إلى جهات مرتبطة بإيران، مما قد يشكل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية.
ما هي علاقة تسوية 2023 بالموضوع الحالي؟
بعد تسوية 2023 ودفع بينانس غرامة ضخمة، تم تعيين مراقبين مستقلين للإشراف على التزامها. وتتعلق التحقيقات الحالية بما حدث خلال فترة عمل هؤلاء المراقبين.
كيف ردت بينانس على هذه المزاعم؟
نفت بينانس هذه المزاعم بشدة، وأكدت على قوة أنظمة الامتثال لديها، كما أقامت دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت التقرير الأول عن التحقيق، واصفة الخبر بأنه غير صحيح.












