هجوم ترامب “غير المسبوق” على الاحتياطي الفيدرالي

تصاعدت الهجمات من دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى “غير مسبوق”، وفقاً لتصريحات رئيس المجلس جيروم باول، وذلك مع إصدار أوامر استدعاء من هيئة محلفين كبرى تتعلق بشهادته حول عمليات تجديد مبنى البنك المركزي.
الاستقلالية تحت التهديد
أوضح باول في شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أن التهديدات الجنائية الجديدة ليست بسبب شهادته السابقة أو مشروع التجديدات، بل هي ذرائع. وأكد أن الخطر الحقيقي هو محاولة التأثير على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والتي يجب أن تستند إلى الأدلة الاقتصادية لخدمة الصالح العام، وليس إلى ضغوط سياسية.
هجوم ترامب المستمر
على الرغم من أن ترامب هو من رشح باول للمنصب في البداية، إلا أنه شن هجوماً عنيفاً على استقلالية البنك المركزي خلال فترته الرئاسية الثانية، حيث:
- أمر باول بخفض أسعار الفائدة.
- هاجمه شخصياً ووصفه بأوصاف مهينة.
- هدد بإقالته من منصبه.
- ادعى مؤخراً أنه “متفاجئ” من تعيين باول، متناسياً أنه هو من قام بالتعيين.
محاولات فرض السيطرة
وسع ترامب هجومه ليشمل محاولة التحكم في السياسة النقدية واللوائح المالية عن طريق قرارات تنفيذية، مثل:
- توجيه شركات الإسكان لشراء سندات لخفض أسعار الرهن العقاري.
- الادعاء بتحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، دون موافقة الكونغرس.
مخاطر تهديد استقلالية البنك المركزي
يهدد هذا الهجوم المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الثقة في الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حيث:
- يهدد استقرار الدولار وأسواق السندات الحكومية الأمريكية.
- يعرض مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية للخطر.
- قد يتسبب في تداعيات مالية واسعة النطاق على مستوى العالم.
أسئلة شائعة
ما هو الخلاف الحالي بين ترامب وباول؟
الخلاف يدور حول محاولات ترامب للضغط على البنك المركزي لتغيير سياسته النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق مصالح سياسية، بينما يؤكد باول على ضرورة حفاظ البنك على استقلاليته لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات الاقتصادية.
لماذا تعتبر استقلالية البنك المركزي مهمة؟
لأنها الضمانة لثبات العملة وقوة الاقتصاد. عندما يتخذ البنك المركزي قراراته بعيداً عن الضغوط السياسية، يحافظ ذلك على ثقة المستثمرين في الدولار والأصول الأمريكية، مما يدعم مكانته كعملة عالمية.
ما هي عواقب فقدان هذه الاستقلالية؟
قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الدولار، وارتفاع التضخم، وعدم استقرار الأسواق المالية العالمية، مما يؤثر سلباً على المدخرين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.














