مستشار Aave: مسودة إرشادات بريطانية قد تعفي التصرف في العملات المستقرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية
تتجه المملكة المتحدة نحو معاملة العملات المستقرة (Stablecoins) معاملةً مشابهة للنقود التقليدية من حيث الضرائب، وفقًا لمسودة إرشادات جديدة تقترح أن التخلص من العملات المستقرة لن يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT). أشار إلى هذا التحديث ستاني كوليشوف، مؤسس منصة Aave، حيث أوضح عبر منصة X أن إرشادات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) تشير إلى أن التخلص من العملات المستقرة سيكون مستثنى من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بينما سيتم فرض ضريبة على أي دخل يشبه الفوائد ناتج عن الاحتفاظ بالعملات المستقرة كدخل ادخاري اعتبارًا من أبريل 2027.
ماذا تعني مسودة الإرشادات؟
وفقًا لكوليشوف، لا تزال الخطة في شكل مسودة، لكنها تمثل تحولًا كبيرًا في نظرة المملكة المتحدة للعملات المستقرة. من خلال معاملتها كأموال وليس كأصول تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية عند التصرف بها، تهدف الحكومة إلى تبسيط المعاملة الضريبية للمعاملات اليومية التي تنطوي على العملات المستقرة. يمكن أن يقلل هذا من العبء الإداري على الأفراد والشركات الذين يستخدمون العملات المستقرة للمدفوعات أو كوسيلة لحفظ القيمة.
من شأن المعاملة المقترحة أيضًا أن تجعل العملات المستقرة متوافقة مع العملات الورقية في العديد من الجوانب، مما قد يشجع على تبني أوسع لها. ومع ذلك، فإن التمييز بين الأرباح الرأسمالية ودخل الادخار أمر بالغ الأهمية: بينما ستكون عمليات التصرف معفاة، فإن أي عائد أو فائدة مكتسبة على حيازات العملات المستقرة ستُفرض عليها ضريبة كدخل ادخاري، وهو ما يخضع لمعدلات وإعفاءات مختلفة.
السياق والآثار المترتبة على صناعة العملات الرقمية
تعمل المملكة المتحدة بنشاط على تطوير إطار تنظيمي للأصول الرقمية، بهدف وضع نفسها كمركز عالمي للتمويل الرقمي. في وقت سابق من هذا العام، قدمت الحكومة تشريعات لإدراج بعض الأصول الرقمية ضمن نطاق تنظيم الخدمات المالية، وأحدث إرشادات ضريبية هي جزء من هذه الجهود الأوسع.
بالنسبة لمصدري ومستخدمي العملات المستقرة، يمكن أن يزيل الإعفاء المحتمل من ضريبة الأرباح الرأسمالية صداعًا كبيرًا، كما أشار كوليشوف. حاليًا، كل تصرف في أصل رقمي، بما في ذلك العملات المستقرة، قد يكون حدثًا خاضعًا للضريبة، مما يتطلب حفظ سجلات مفصلة. إذا تم الانتهاء من مسودة الإرشادات، فسيؤدي ذلك إلى تبسيط الامتثال للكثيرين.
لماذا يهم هذا الأمر للقراء؟
بالنسبة للمستثمرين والشركات في مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة، يمكن أن يكون لهذا التطور تأثير مباشر على الالتزامات الضريبية. إذا كنت تستخدم العملات المستقرة للمدفوعات أو التحويلات، فقد لا تحتاج بعد الآن إلى تتبع الأرباح الرأسمالية في كل معاملة. ومع ذلك، فإن فرض الضرائب على الدخل الذي يشبه الفوائد يعني أن كسب العائد على العملات المستقرة (مثل الإقراض أو التخزين) سيظل خاضعًا للضريبة، ولكن بموجب نظام مختلف.
من المهم ملاحظة أن الإرشادات لا تزال مسودة وقد تتغير. يجب على الأفراد والشركات مواصلة استشارة مستشاري الضرائب المحترفين ومتابعة تحديثات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لضمان الامتثال.
الخلاصة
تمثل مسودة الإرشادات البريطانية لإعفاء التصرف في العملات المستقرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية خطوة ملحوظة نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الرئيسي. في حين أن الخطة ليست نهائية، إلا أنها تشير إلى نهج عملي لفرض الضرائب على العملات المستقرة، مما قد يقلل الاحتكاك للمستخدمين ويعزز الابتكار. مع اقتراب موعد أبريل 2027، سيكون التوضيح والانتهاء من القواعد أمرًا حاسمًا.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي المعاملة الضريبية الحالية للعملات المستقرة في المملكة المتحدة؟
حاليًا، يُعتبر التصرف في العملات المستقرة عمومًا تصرفًا في أصل رقمي، وقد يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية. تقترح مسودة الإرشادات تغيير ذلك، بإعفاء عمليات التصرف من ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة على أي دخل من العملات المستقرة كدخل ادخاري.
س2: متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟
إذا تم الانتهاء من الإرشادات، فسيبدأ تطبيق معاملة الدخل الادخاري على الأرباح التي تشبه الفوائد من العملات المستقرة في أبريل 2027. قد يتم تنفيذ الإعفاء لعمليات التصرف في وقت سابق، لكن الجدول الزمني لم يتم تأكيده بعد.
س3: هل يعني هذا أن العملات المستقرة أصبحت عملة قانونية في المملكة المتحدة؟
لا. مسودة الإرشادات تتعلق بالمعاملة الضريبية فقط، وليس بوضعها كعملة قانونية. العملات المستقرة لا تعتبر عملة قانونية في المملكة المتحدة، لكن القواعد الضريبية المقترحة ستعاملها بشكل أقرب إلى النقود لأغراض ضريبية.
