تتوقع شركة الاستثمار “بيرنشتاين” أن الوقت ينفد بسرعة لتمرير قانون الوضوح (Clarity Act) في الولايات المتحدة، وهو القانون الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية المشفرة.
الخلاف الذي يعرقل القانون
يشير تحليل الشركة إلى أن خلافات متزايدة بين القطاع المصرفي وصناعة العملات المشفرة حول عوائد عملات “الستيبلكوين” المستقرة تهدد تقدم مشروع القانون. ويرى المحللون أن هذا الخلاف هو العقبة الحقيقية أمام إقرار القانون.
أصل المشكلة: من يدفع العوائد؟
يحظر قانون “العبقرية” (GENIUS Act) الحالي على مصدري الستيبلكوين دفع عوائد للمستخدمين مباشرة. لكن منصات التشفير لا تزال قادرة على توزيع عوائد سنوية تتراوح بين 2% إلى 4% على أرصدة العملات المستقرة.
يرى القطاع المصرفي في هذه العروض تهديداً للودائع التقليدية، خاصة مع نمو سوق الستيبلكوين الذي تبلغ قيمته 275 مليار دولار ويتجه نحو التريليونات. بينما تعتبر صناعة التشفير أن إعادة فتح هذا النقاش يضر بالمنافسة الحرة.
سباق مع الزمن
يؤكد التقرير أن كلا الطرفين يعتبران هذه القضية “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه. ويحذر من أن عدم التوصل لحل وسط بسرعة يزيد خطر تأجيل القانون أو فشله تماماً.
مع اقتراب الانتخابات النصفية، يجب أن يحقق القانون تقدماً ملموساً في الكونجرس الأميركي بحلول الربع الثاني من عام 2026 على الأكثر، وإلا فقد يفقد أولويته على الأجندة السياسية.
نافذة فرص حرجة
رغم أن السياسات المؤيدة للعملات المشفرة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ساعدت القطاع، إلا أن استمرار النزاع حول عوائد الستيبلكوين قد يفقد هذا الزخم. وتعتبر الفترة الحالية “نافذة فرص حرجة” لإقرار قانون الوضوح للعملات الرقمية.
أسئلة شائعة
- ما هو قانون الوضوح (Clarity Act)؟
مشروع قانون أميركي يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة وشاملة لسوق العملات الرقمية المشفرة. - ما الذي يعرقل إقرار القانون؟
الخلاف الرئيسي يدور حول حق منصات التشفير في تقديم عوائد على أرصدة العملات المستقرة، مما يقلق البنوك التقليدية. - ما هو الموعد النهائي لإقرار القانون؟
يجب أن يحقق القانون تقدماً كبيراً في الكونجرس قبل منتصف عام 2026، قبل أن تشغل الانتخابات النصفية الاهتمام السياسي.
*هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية.
