قاعدة السفر للعملات المشفرة: دليل امتثال شامل لمزودي خدمات الأصول الافتراضية في الولايات المتحدة

أي مزود خدمة أصول رقمية أمريكي ينقل عملات رقمية تتجاوز حد التسجيل المحدد يجب عليه جمع والتحقق ونقل المعلومات الشخصية لكل من المرسل والمستلم قبل اكتمال المعاملة. هذه هي “قاعدة السفر” في جملة واحدة. الاسم الرسمي لهذه القاعدة في المعايير الدولية هو التوصية رقم 16 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تم توسيعها لتشمل الأصول الرقمية في عام 2019، وتقع عند تقاطع قوانين مكافحة غسيل الأموال وخصوصية البيانات والبنية التحتية للمدفوعات الفورية. بالنسبة لمسؤولي الامتثال في الولايات المتحدة، فإن نقطة التنفيذ الملزمة هي قانون السرية المصرفية (BSA) وقواعد حفظ السجلات الخاصة بشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في البند 31 CFR 1010.410، وليس مجموعة العمل المالي (FATF) نفسها، فهي هيئة وضع معايير وليس لها سلطة قانونية مباشرة في الولايات المتحدة.

الالتزامات الأساسية لقاعدة السفر

تنقسم الالتزامات الأساسية، وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF) والإرشادات التشغيلية، إلى ما يلي:

السلطات والمعايير الرئيسية التي تشكل الامتثال الأمريكي هي: مجموعة العمل المالي (FATF) كجهة وضع المعايير العالمية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) كسلطة الإنفاذ الأمريكية، ومعيار IVMS101 وهو مخطط البيانات الذي يحدد بالضبط الحقول التي تنتقل مع كل معاملة.

ما هي قاعدة السفر للعملات الرقمية ومن أين أتت؟

قاعدة السفر تسبق العملات الرقمية بعقود. قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بتقديمها للتحويلات البنكية التقليدية في عام 1996 بموجب قانون السرية المصرفية (BSA)، مما تطلب من البنوك تمرير بيانات المرسل والمستلم على طول سلسلة الدفع. الاسم يأتي من فكرة أن المعلومات الشخصية يجب أن “تسافر” مع الأموال. قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتوسيع نفس المنطق ليشمل الأصول الرقمية في يونيو 2019 عندما قامت بمراجعة التوصية رقم 16 لتغطية مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) بشكل صريح، مما أنشأ أول معيار عالمي لمكافحة غسيل الأموال لتحويلات العملات الرقمية.

كانت مراجعة 2019 مهمة لأنها عاملت منصات تبادل العملات الرقمية وأمناء الحفظ بنفس معاملة البنوك من حيث شفافية الدفع. تطلب إرشادات الأصول الرقمية لمجموعة العمل المالي (FATF) من القطاع تطوير التكنولوجيا والأساليب القائمة على المخاطر اللازمة لجمع ونقل وتأمين معلومات المرسل والمستلم على نطاق واسع. تغطي الإرشادات أيضًا الترخيص واكتشاف الأنشطة المشبوهة وكيفية تطبيق نهج قائم على المخاطر دون استبعاد المستخدمين ذوي الدخل المنخفض من الخدمات المالية.

في الولايات المتحدة، يمتد النسب القانوني من خلال قانون السرية المصرفية (BSA). لم تصدر شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بعد قاعدة نهائية خاصة بالعملات الرقمية لقاعدة السفر، لكنها فرضت عقوبات على الإخفاقات في حفظ السجلات بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) ضد شركات العملات الرقمية وأصدرت إرشادات استشارية حول ثغرات مكافحة غسيل الأموال في القطاع. قاعدة حفظ سجلات التحويلات البنكية في قانون السرية المصرفية (BSA) في البند 31 CFR 1010.410 هي المعيار الأمريكي المعمول به اليوم. يجب على فرق الامتثال مراقبة جداول أعمال سن القوانين الخاصة بشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، خاصة FINCEN-2020-0002 و FINCEN-2020-0020، حيث أن مقترحات الحدود والتعليقات العامة توضح الاتجاه المحتمل للقواعد الأمريكية الخاصة بالعملات الرقمية.

تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع وأكثر صرامة. تطبق لائحة نقل الأموال (TFR، اللائحة 2023/1113) نهج الحد الصفري، مما يعني أن مزودي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) في الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفقوا كل تحويل للعملات الرقمية ببيانات كاملة عن المرسل والمستلم بغض النظر عن المبلغ. بالنسبة لمزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) الأمريكيين الذين لديهم نظراء في الاتحاد الأوروبي، يصبح معيار الحد الصفري هذا هو الحد الأدنى التشغيلي لهذه التحويلات.

من يجب أن يمتثل في الولايات المتحدة؟

بموجب القانون الأمريكي، تنطبق قاعدة السفر على “مرسلي الأموال” كما هو محدد في قانون السرية المصرفية (BSA)، وقد أكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن هذا يشمل الشركات التي تتبادل أو تحول العملات الرقمية. مصطلح “VASP” يأتي من مجموعة العمل المالي (FATF)؛ المعادل الأمريكي هو شركة خدمات مالية للعملات الرقمية (MSB) أو مرسل أموال. إذا كانت شركتك تقبل وتحول العملات الرقمية نيابة عن العملاء، فمن شبه المؤكد أنك ضمن النطاق.

تشمل الأنشطة ضمن النطاق:

• منصات تبادل العملات الرقمية التي تسهل التحويلات بين المستخدمين.
• خدمات الحفظ التي تحتفظ بالأصول الرقمية نيابة عن العملاء وتنفذ التحويلات نيابة عنهم.
• مزودو خدمات الدفع الذين يسهلون المدفوعات بالعملات الرقمية.

تتطلب الحالات الأكثر صعوبة حكمًا:

• المحافظ ذاتية الحفظ (غير الحافظة): المستخدم الذي يرسل من محفظته الخاصة إلى منصة تبادل ليس مزود خدمة أصول رقمية (VASP). ومع ذلك، يجب على منصة التبادل المستقبلة أن تحاول جمع معلومات المرسل. تدعو إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) إلى اتباع نهج قائم على المخاطر عندما يكون الطرف المقابل محفظة ذاتية الحفظ، مما يعني عمليًا بذل العناية الواجبة المعززة تجاه العميل وتوثيق مطالبة ملكية المحفظة.
• مكاتب التداول خارج البورصة (OTC) التي تعمل كأصيل: مكتب OTC الذي يشتري ويبيع العملات الرقمية كأصيل (لحسابه الخاص) قد يجادل بأنه لا يحول الأموال نيابة عن عميل. لم تحل إرشادات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) هذا بشكل كامل، لذا فإن المراجعة القانونية مبررة قبل استنتاج أن عملية OTC خارج النطاق.
• خدمات الجسور والتحويلات عبر السلاسل: البروتوكولات التي تنقل الأصول عبر سلاسل الكتل هي منطقة غير محسومة. إذا كانت الخدمة تحتفظ بالأصول في أي نقطة، فإن معظم مستشاري مكافحة غسيل الأموال يعتبرونها ضمن النطاق.

نصيحة مهمة: عندما لا يمكنك تأكيد ما إذا كان الطرف المقابل هو مزود خدمة أصول رقمية (VASP) مسجل، تحقق من سجل البحث عن MSB لدى FinCEN وموارد سجل VASP لمجموعة العمل المالي (FATF) قبل معالجة المعاملة. معاملة طرف مقابل غير موثق ككيان غير VASP وتطبيق العناية الواجبة المعززة أكثر أمانًا من افتراض حالة VASP وتخطي التحقق.

ما هي البيانات التي يجب أن تنتقل مع كل معاملة؟

تحدد الحقول المحددة في معيار IVMS101 (معيار الرسائل المتبادل لمزودي خدمات الأصول الرقمية، الإصدار 1.01)، وهو مخطط البيانات الذي طورته مجموعة العمل المشتركة لمعايير الرسائل بين مزودي خدمات الأصول الرقمية.

حقول المرسل المطلوبة:

• الاسم الكامل للمرسل.
• رقم حساب المرسل (عنوان المحفظة).
• العنوان الفعلي للمرسل، أو رقم الهوية الوطنية، أو تاريخ ومكان الميلاد.

حقول المستفيد المطلوبة:

• الاسم الكامل للمستفيد.
• رقم حساب المستفيد (عنوان المحفظة).

منطق “أو” في الحقل الثالث مقصود. تسمح مجموعة العمل المالي (FATF) بالاختيار بين العنوان الفعلي أو الهوية الوطنية أو تاريخ ومكان الميلاد لتقليل الاحتكاك في الأسواق حيث عناوين الشوارع غير موثوقة.

عمق التحقق يتدرج مع المخاطر. أقل من الحد المطبق، قد تكون مجموعات البيانات المخفضة مقبولة. فوق الحد، من المتوقع التحقق الكامل من مصدر موثوق (هوية صادرة عن الحكومة، فاتورة مرافق، أو ما يعادلها). للعملاء أو الولايات القضائية عالية المخاطر، تنطبق العناية الواجبة المعززة بغض النظر عن المبلغ.

نصيحة مهمة: قم ببناء نموذج البيانات الخاص بك حول IVMS101 من اليوم الأول، حتى لو كان نظراؤك الحاليون يستخدمون تنسيقًا خاصًا. كل بروتوكول رئيسي ومعظم مراكز البائعين تترجم من وإلى IVMS101. البدء بالمخطط القياسي يعني أنك لن تضطر إلى إعادة البناء عند إضافة نظراء جدد.

كيف تعمل الحدود وما هي المفاهيم الخاطئة الشائعة؟

الحد الأساسي لمجموعة العمل المالي (FATF) هو 1000 دولار / يورو. يجب أن تحمل التحويلات التي تساوي هذا المبلغ أو تتجاوزه بيانات كاملة عن المرسل والمستفيد. أقل من ذلك، قد تكون مجموعات البيانات المخفضة كافية، على الرغم من أن مجموعة العمل المالي (FATF) لا تزال تتوقع معلومات أساسية عن المرسل.

في الولايات المتحدة، الحد المعمول به بموجب قاعدة حفظ السجلات في قانون السرية المصرفية (BSA) هو 3000 دولار للتحويلات البنكية، وقد طبقت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) نفس معيار 3000 دولار على تحويلات العملات الرقمية في إرشاداتها. هذه الفجوة بين 1000 دولار (FATF) و3000 دولار (الولايات المتحدة) تخلق سؤالًا عمليًا: هل يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) الأمريكيين تطبيق حد FATF الأدنى عند التعامل مع نظراء في الاتحاد الأوروبي أو غيرهم يعملون عند 1000 دولار أو صفر؟ الجواب نعم، لأن قواعد الولاية القضائية المستقبلة تحكم البيانات التي يحتاجها مزود خدمة الأصول الرقمية (VASP) المستقبل، حتى لو كان القانون المحلي لمزود الإرسال يحدد حدًا أعلى.

تتكرر بعض المفاهيم الخاطئة:

• قاعدة السفر لا تنطبق على التحويلات من محفظة ذاتية الحفظ. (خطأ: يجب على المنصة المستقبلة جمع معلومات المرسل.)
• الحد 3000 دولار نهائي لجميع النظراء. (خطأ: قد يتطلب الطرف المقابل الأوروبي بيانات عند صفر يورو.)
• مجرد جمع البيانات يكفي. (خطأ: يجب التحقق من البيانات ونقلها بسرعة والاحتفاظ بها.)

لإعدادات سياسة الحدود، يجب على فرق الامتثال:

• تطبيق الحد الأدنى عبر جميع النظراء لتجنب تعقيدات الامتثال.
• تحديث السياسات عند إصدار FinCEN لقواعد جديدة.
• توثيق الأساس المنطقي لاختيار الحدود.

كيف يتم تبادل بيانات قاعدة السفر بين مزودي الخدمات؟

التحدي التقني لقاعدة السفر هو أن مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) يجب أن يتبادلوا بيانات شخصية حساسة قبل أو بالتزامن مع معاملة blockchain التي هي بطبيعتها شبه مجهولة. تعالج ثلاث بنى عامة هذا.

الرسائل الثنائية المباشرة: ينشئ مزودا VASP اتصال API مباشرًا ويتبادلان بيانات بصيغة IVMS101 من نظير إلى نظير. يعمل هذا جيدًا لأزواج النظراء ذوي الحجم الكبير ولكنه لا يتوسع لمئات النظراء. يتطلب أيضًا من كل طرف الحفاظ على بيانات اعتماد API.

نماذج المحور والمترجم: يعمل محور مركزي (يسمى أحيانًا “مزود حل قاعدة السفر”) كوسيط. يتصل كل VASP بالمحور مرة واحدة، والذي يوجه الرسائل إلى النظراء ويترجم بين تنسيقات البيانات. المقايضة هي أن المحور يقدم طرفًا ثالثًا في تدفق بيانات حساس، مما يتطلب اتفاقيات معالجة بيانات دقيقة.

الأساليب القائمة على البروتوكول: TRISA (بنية مشاركة معلومات قاعدة السفر) هو بروتوكول لامركزي قائم على PKI يسمح لمزودي VASP باكتشاف نقاط النهاية الخاصة ببعضهم البعض وتبادل حمولات IVMS101 المشفرة دون وسيط مركزي. OpenVASP هو بروتوكول مفتوح المصدر يستخدم طبقة رسائل Ethereum للمحتوى.

IVMS101 هو مخطط البيانات عبر جميع النماذج. إنه ليس بروتوكولًا؛ إنه يحدد الحقول وترميزها.

نصيحة مهمة: قبل اختيار بائع محور، اسأل عن مكان تخزين البيانات وقائمة المعالجين الفرعيين. تحتوي حمولات IVMS101 على بيانات شخصية تخضع للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). يمكن للمحور الذي يخزن بيانات الرسائل في ولاية قضائية لم يوافق عليها عملاؤك أن يخلق التزام امتثال منفصل.

قائمة التحقق التشغيلية لمزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) الأمريكيين

الوصول إلى امتثال قاعدة السفر الجاهز للإنتاج هو برنامج من أربع مراحل.

المرحلة 1: الحوكمة والسياسة (الأسابيع 1-4)

• قم بتعيين مسؤول امتثال لقاعدة السفر.
• قم بتوثيق سياسة قاعدة السفر وتحديث خطة مكافحة غسيل الأموال.
• حدد نظراءك الحاليين والمحتملين وأنظمة الرسائل الخاصة بهم.

المرحلة 2: التصميم والبناء التقني (الأسابيع 4-12)

• قم بتعيين قائد تقني لقيادة التنفيذ.
• قم بتعيين نموذج بيانات العملاء إلى IVMS101.
• قم ببناء سجل تدقيق يتضمن الطابع الزمني.

المرحلة 3: التجربة والاختبار (الأسابيع 12-16)

• اختبر مع نظير واحد أو أكثر بأحجام منخفضة.
• اختبر سيناريوهات فشل التحقق من البيانات.
• وثق النتائج وعالج الثغرات.

المرحلة 4: الإطلاق والجاهزية للتدقيق (الأسابيع 16-20+)

• قم بإطلاق البرنامج وأوقف التحويلات غير المتوافقة.
• قم بإجراء تدقيق ذاتي مقابل قائمة التحقق.
• قم بتحديث السياسات بناءً على الدروس المستفادة.

الفجوة الأكثر شيوعًا التي تكتشفها الفرق في التدقيق: قاموا بجمع البيانات ولكنهم لا يستطيعون إنتاج سجل كامل ومختوم بالوقت لما تم إرساله ولمن ومتى. قم ببناء سجل التدقيق هذا من اليوم الأول.

ما هي أكبر المخاطر وكيف تخففها؟

يقدم امتثال قاعدة السفر مخاطر تقع خارج برامج مكافحة غسيل الأموال التقليدية. الثلاثة التي تسبب معظم الألم التشغيلي هي التعرض لخصوصية البيانات، والمدفوعات الخاطئة من بيانات المستفيد غير الدقيقة، وفشل قابلية التشغيل البيني مع النظراء غير المتعاونين.

• الخصوصية ونقل البيانات عبر الحدود: تحتوي حمولات IVMS101 على الاسم الكامل والعنوان وأرقام الهوية الحكومية. نقل تلك البيانات إلى VASP أجنبي يؤدي إلى تفعيل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). التخفيف هو التشفير من النهاية إلى النهاية، وتقليل البيانات، واتفاقيات معالجة البيانات.
• المدفوعات الخاطئة من بيانات المستفيد السيئة: إذا كان عنوان محفظة المستفيد لا يتطابق مع الاسم في حمولة IVMS101، فقد يصل التحويل إلى الشخص الخطأ أو عنوان خاضع للعقوبات. فحص العقوبات لعنوان محفظة المستفيد قبل الإرسال هو الرقابة الأساسية.
• فشل قابلية التشغيل البيني: ليس كل مزود خدمة أصول رقمية (VASP) يستخدم نفس البروتوكول. عندما لا يستطيع الطرف المقابل استلام بيانات IVMS101، لديك ثلاثة خيارات: تعليق التحويل، أو تطبيق العناية الواجبة المعززة، أو رفض المعاملة. يجب أن تحدد سياسة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك الخيار الذي ينطبق في أي سيناريو.
• مقايضات الشمول المالي: يمكن أن تستبعد متطلبات التحقق الصارمة العملاء الذين يفتقرون إلى هوية صادرة عن الحكومة أو عنوان ثابت. لا تنوي مجموعة العمل المالي (FATF) أن تضر قاعدة السفر بالشمول المالي، وتدعم إرشاداتها الأساليب القائمة على المخاطر التي تحافظ على وصول منخفض التكلفة لعملاء التجزئة.

نصيحة مهمة: وثق كل قرار “تعليق” أو “رفض” بوقت محدد وسبب وبيانات استلمتها أو لم تستلمها. يبحث مفتشو FinCEN عن دليل على أن عمليتك متسقة وقابلة للتدقيق، وليس فقط أن لديك سياسة على الورق.

مخاطر الإنفاذ وأين تجد الإرشادات الأمريكية الرسمية

لم تصدر شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بعد قاعدة نهائية تحدد قاعدة السفر للعملات الرقمية، لكنها فرضت عقوبات على إخفاقات حفظ السجلات بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) ضد شركات العملات الرقمية بموجب السلطة القائمة. يمكن أن تصل العقوبات المدنية لانتهاكات قانون السرية المصرفية (BSA) المتعمدة إلى 1,000,000 دولار لكل يوم من الانتهاك أو مبلغ المعاملة، أيهما أكبر، بموجب 31 U.S.C. § 5321. تقع إخفاقات حفظ السجلات، بما في ذلك الفشل في جمع أو الاحتفاظ بمعلومات المرسل والمستفيد، ضمن سلطة الإنفاذ تلك.

تحدد استشارة FinCEN بشأن مخاطر مكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية نقاط الضعف المحددة التي يبحث عنها المفتشون: عدم كفاية تحديد هوية العميل، والفشل في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، ونقص مراقبة المعاملات. يجب على فرق الامتثال التعامل مع هذه الاستشارة كقائمة تحقق للمفتشين.

معيار التوثيق الذي يقلل مخاطر الإنفاذ بشكل أكثر موثوقية هو مسار تدقيق كامل ومختوم بالوقت لكل قرار من قرارات قاعدة السفر: ما هي البيانات التي تم جمعها، وما الذي تم إرساله، وإلى أي طرف مقابل، وفي أي وقت، وماذا حدث عندما كانت البيانات مفقودة أو كان الطرف المقابل غير مستجيب. يمكن للمفتشين العمل مع فجوة موثقة؛ لا يمكنهم العمل مع عدم وجود سجل على الإطلاق.

ماذا تعني مراجعات يونيو 2025 لمجموعة العمل المالي (FATF) لبرنامج الامتثال الخاص بك؟

تحديث يونيو 2025 للتوصية 16 من مجموعة العمل المالي (FATF) يعيد صياغة قاعدة السفر بما يتجاوز مكافحة غسيل الأموال البحتة. تقوم المراجعات بتوحيد حقول المعلومات المطلوبة في رسائل الدفع، وتعيين مسؤوليات أكثر وضوحًا عبر سلسلة الدفع، وإضافة شرط صريح لأدوات الحماية من الاحتيال والخطأ في التحويلات التي تتجاوز 1000 دولار / يورو. هذه النقطة الأخيرة جديدة: لم يكن منع الاحتيال هدفًا مسمى في التمديد الأصلي لعام 2019.

الآثار العملية لمزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) الأمريكيين هي ثلاثة:

• أدوات التحقق أصبحت توقعًا الآن: تتوقع مراجعات 2025 أن يستخدم مزودو VASP التكنولوجيا للتحقق من دقة تفاصيل حساب المستفيد قبل الإرسال. وهذا يعني أدوات التحقق من ملكية المحفظة، وليس مجرد جمع الاسم والعنوان.
• توضيح سلسلة المسؤولية: توضح المراجعات أي طرف في سلسلة دفع متعددة القفزات مسؤول عن ضمان انتقال البيانات مع الأموال. بالنسبة لمزودي VASP الأمريكيين الذين يستخدمون ترتيبات المراسلة، يعني هذا مراجعة العقود للتأكد من أن الشركاء يتحملون التزامات نقل البيانات.
• منع الاحتيال كهدف امتثال: يعامل إطار 2025 دقة الدفع كالتزام امتثال، وليس مجرد قضية خدمة عملاء. الدفع الخاطئ الناتج عن بيانات مستفيد غير دقيقة هو الآن فشل امتثال لقاعدة السفر.

أطلقت مجموعة العمل المالي (FATF) أيضًا مشاورة عامة في عام 2026 لجمع المدخلات بشأن إرشادات التنفيذ، مع توقع أن تكون الولايات الأعضاء جاهزة لتنفيذ التغييرات بحلول نهاية عام 2030. يجب على مزودي VASP الأمريكيين التعامل مع هذا الأفق الزمني لعام 2030 كموعد تخطيط للمواءمة الكاملة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي قاعدة السفر للعملات الرقمية؟

قاعدة السفر هي التزام قانوني يطالب مزودي خدمات الأصول الرقمية بجمع والتحقق ونقل معلومات تحديد الهوية لكل من المرسل والمستلم في تحويلات العملات الرقمية التي تتجاوز حدًا معينًا (1000 دولار وفقًا لمعايير FATF أو 3000 دولار في الولايات المتحدة). الهدف هو منع غسيل الأموال من خلال ضمان “سفر” المعلومات مع الأموال.

من يجب أن يمتثل لقاعدة السفر في الولايات المتحدة؟

يجب على أي شركة تعمل كمرسل أموال بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) وتقوم بتبادل أو تحويل العملات الرقمية نيابة عن العملاء أن تمتثل. يشمل ذلك منصات التبادل وخدمات الحفظ ومزودي خدمات الدفع بالعملات الرقمية. حتى عند التعامل مع محافظ ذاتية الحفظ، يجب على المنصات المستقبلة بذل جهود معقولة لجمع معلومات المرسل.

ما هي البيانات التي يجب نقلها مع كل معاملة خاضعة لقاعدة السفر؟

يجب نقل اسم المرسل ورقم حسابه (عنوان المحفظة) والعنوان الفعلي أو رقم الهوية أو تاريخ ومكان الميلاد، بالإضافة إلى اسم المستفيد ورقم حسابه. هذه الحقول موحدة في معيار IVMS101 ويجب نقلها بشكل آمن ومشفر بين مزودي الخدمات.