تأجلت مناقشة قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY) في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى أجل غير مسمى، ويستفيد قادة التمويل اللامركزي (DeFi) من هذا التأخير للضغط على المشرعين بشأن المخاوف المتعلقة بمشروع القانون.
مخاوف صناعة العملات الرقمية من القانون الجديد
قبل قرار التأجيل، أعربت مجموعات صناعة العملات الرقمية عن قلقها بشبنود تتعلق بالأسهم الرقمية (Tokenized Equities) ومكافآت العملات المستقرة (Stablecoin Rewards) وتأثيرها المحتمل على منصات التمويل اللامركزي. وحذر صندوق تعليم التمويل اللامركزي (DeFi Education Fund) من أن بعض التعديلات المقترحة قد “تضر بشدة بتقنية DeFi و/أو تجعل تشريعات هيكل السوق أسوأ لمطوري البرمجيات”.
مطالبات بتعديلات لحماية المطورين و DeFi
أكدت شركات رأس المال الاستثماري في قطاع العملات الرقمية أن القانون يحتاج إلى مراجعة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتمويل اللامركزي وحماية المطورين. ووصف ألكسندر جريف، نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة باراديغم للاستثمار، حماية المطورين و DeFi بأنها الأولوية القصوى، مشيرًا إلى الحاجة إلى “تعديلات كبيرة” على مشروع القانون. واتفق معه جيك شيرفينسكي، الرئيس القانوني لشركة فاريانت، قائلاً إن مشروع القانون لا يلبي المعايير المطلوبة.
سبب التأجيل والجدل المستمر
كان من المقرر مناقشة القانون بعد أشهر من التأخير بسبب جدل المشرعين حول التمويل اللامركزي ومخاطر تضارب المصالح وقوانين العملات المستقرة. وأعلن تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن “توقف مؤقت” بعد أن صرح برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، بأن البورصة لا يمكنها دعم القانون في صيغته الحالية.
خلافات محورية حول مستقبل DeFi
على عكس البنوك التي تضغط لحظر العملات المستقرة ذات العائد، يرى العديد من المدافعين عن الصناعة أن النسخة الحالية من القانون ستقيد أنشطة منصات DeFi، مما قد يدفع الشركات للعمل خارج الولايات المتحدة. وأعرب كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لمنظمة The Digital Chamber، عن ثقته في إمكانية حل بعض قضايا DeFi، خاصة فيما يتعلق بتضييق نطاق بعض التعريفات في القانون.
من ناحية أخرى، أثار بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مخاوف من أن يسمح القانون للمنصات اللامركزية بتسهيل المعاملات غير المشروعة، داعين إلى فرض قيود عبر التعديلات.
وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد جديد لمناقشة القانون.
الأسئلة الشائعة
- ما هو قانون CLARITY؟
هو مشروع قانون أمريكي يهدف إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية والعملات المشفرة، لكنه يواجه جدلاً حول تأثيره على قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). - ما هي مخاوف قطاع العملات الرقمية من هذا القانون؟
يخشى القطاع من أن بعض بنوده قد تضر بتقنية DeFi، وتفرض قيوداً غير مناسبة على المطورين، وتدفع الشركات للهروب خارج الولايات المتحدة. - ما هو مصير القانون الآن؟
تم تأجيل مناقشته إلى أجل غير مسمى بعد ضغوط من قادة الصناعة، ولا يوجد موعد جديد للمناقشة حتى الآن.
