سلطات الصين تدفع لتعزيز اليوان الرقمي بينما تظل هونغ كونغ مركزة على العملات المستقرة

تتجه أنظار العالم نحو التطورات الكبيرة في مجال العملات الرقمية في الصين وهونغ كونغ. حيث تدفع الجهات التنظيمية لتحديث القوانين المالية القديمة لمواكبة عصر التكنولوجيا والعملات الرقمية.

الصين تدرس جعل اليوان الرقمي عملة رسمية

يعمل المنظمون في الصين على مراجعة قانون البنك المركزي الصيني، مؤكدين أن القانون الحالي الذي يعود لعام 2003 لم يعد يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث والتقنيات الجديدة مثل المدفوعات عبر الهاتف وتقنية البلوك تشين.

خلال جلسات مجلس الشعب الصيني لعام 2026، تم تقديم طلب رسمي لإعلان اليوان الرقمي (e-CNY) كعملة قانونية ذات قوة إبراء رسمية. هذا التغيير القانوني سيجعل جميع الأفراد والشركات تقبل اليوان الرقمي في المدفوعات تمامًا مثل الأوراق والنقود المعدنية التقليدية.

يستخدم اليوان الرقمي بالفعل في قطاعات مثل التجزئة والنقل والخدمات الحكومية، لكن اعتماده يعتمد حاليًا على الأوامر الإدارية والبرامج التجريبية وليس على قانون وطني واضح.

هونغ كونغ تطلق تراخيص صارمة للعملات المستقرة

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تصدر هونغ كونغ أول دفعة من تراخيص العملات المستقرة (الستابل كوين) لعدد قليل جدًا من الشركات، لا يتجاوز أربع شركات.

تلقت السلطة النقدية في هونغ كونغ طلبات من 36 مؤسسة، لكنها ستحدد العدد لضمان قدرتها على مراقبة كل مصدر بعناية ومنع التقلبات الحادة في السوق، خاصة بعد الأزمات العالمية التي شهدتها العملات المستقرة في السنوات الماضية.

أكد نائب رئيس مجلس الدولة المسؤول عن شؤون هونغ كونغ وماكاو على أهمية تطوير تقنيات مثل الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة بناء دفاعات قوية لحماية الاستقرار المالي. حيث أن أمن هونغ كونغ المالي يؤثر مباشرة على الاستقرار المالي للصين بأكملها.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي تخطط الصين لتغييره بخصوص اليوان الرقمي؟
  تخطط الصين لتعديل القانون القديم للبنك المركزي لإعلان اليوان الرقمي عملة رسمية بقوة قانونية كاملة، مما يلزم الجميع بقبوله في المدفوعات.
• كم ترخيصًا ستطلق هونغ كونغ للعملات المستقرة؟
  من المتوقع أن تصدر هونغ كونغ أول دفعة تراخيص لعدد محدود جدًا، لا يزيد عن أربع شركات، لضمان سوق آمن ومستقر.
• لماذا هذا التوقيت لهذه التطورات؟
  لأن القوانين المالية الحالية أصبحت قديمة ولا تتوافق مع التقدم التكنولوجي السريع في مجال العملات الرقمية والبلوك تشين، مما يستدعي تحديث الأطر القانونية لحماية الاقتصاد وتعزيز النمو.