الحكومة البريطانية تفرض عقوبات على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة الظل المصرفية الإيرانية
أضافت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية 12 اسمًا جديدًا إلى قائمة عقوباتها ضد إيران، مستهدفة شبكة إجرامية متهمة بتنفيذ عمليات عدائية وتحويل أموال غير مشروعة لصالح النظام الإيراني. تشمل العقوبات الجديدة 9 أفراد و3 كيانات، مع التركيز بشكل خاص على شبكة “زنداشتي” الإجرامية ومكتبي صرافة يُعتقد أنهما في قلب شبكة غسل أموال ضخمة.
من هم المستهدفون الجدد؟
من أبرز الإضافات: مكتبا صرافة “بيريليان” و”جي سي إم”، وهما مكتبان إيرانيان سبق أن صنفتهما وزارة الخزانة الأمريكية بسبب دورهما في غسل مليارات الدولارات لطهران عبر قنوات مصرفية غير رسمية. الآن تحذو بريطانيا حذو واشنطن، وتجمد الأصول، وتفرض حظرًا على السفر، وتصدر أوامر حظر على المتورطين.
شبكة زنداشتي ومسار الأموال
شبكة “زنداشتي” الإجرامية هي محور هذه العقوبات. تتهمها بريطانيا بتنفيذ أنشطة عدائية لصالح إيران، بما في ذلك التخطيط لهجمات وتوفير بنية تحتية مالية تدعم عمليات النظام في الخارج. كما شملت العقوبات أفرادًا من عائلة “زارينغلام”، الذين سبق أن فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بتهم جرائم مالية مرتبطة بنفس الشبكة.
تمتد العمليات المتورطة في هذه العقوبات عبر عدة دول، وتشمل مواطنين أتراكًا وأذربيجانيين وإيرانيين.
تاريخ طويل من العقوبات
هذه العقوبات الجديدة ليست الأولى. فقد فرضت الحكومة البريطانية حتى الآن أكثر من 550 عقوبة ضد أفراد وكيانات إيرانية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. لماذا فرضت بريطانيا عقوبات على هذه الأسماء؟
لأنها متهمة بغسل الأموال وتمويل أنشطة عدائية لصالح النظام الإيراني، بما في ذلك التخطيط لهجمات في الخارج.
2. ما هو تأثير هذه العقوبات؟
العقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع المتورطين من العمل في قطاعات معينة، مما يحد من قدرتهم على تحريك الأموال.
3. هل هذه العقوبات مرتبطة بعقوبات سابقة؟
نعم، هي جزء من حملة مستمرة بقيادة بريطانيا وأمريكا لاستهداف الشبكات المالية الإيرانية، وقد تجاوز عدد العقوبات البريطانية ضد إيران 550 عقوبة.
