تتجه واشنطن نحو خطوة قد تغير شكل عالم العملات الرقمية في الولايات المتحدة. حيث تقترح مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع قانون سري جديد يهدف إلى فرض رقابة صارمة على التمويل اللامركزي (DeFi).
ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟
يسعى المشروع المسرب إلى توسيع نطاق القواعد المالية التقليدية، مثل سياسات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، ليشمل واجهات استخدام منصات التمويل اللامركزي، وحتى المطورين والمشغلين التقنيين الذين يديرون الشبكات.
بموجب هذا الإطار المقترح:
- ستصبح جميع تطبيقات التمويل اللامركزي ملزمة بتطبيق إجراءات التحقق من الهوية للمستخدمين.
- سيتم تحميل مشغلي خدمات “الاوراكل” (مزودي بيانات الأسعار) مسؤولية جديدة، قد تعرضهم للملاحقة القانونية.
- سيحصل وزارة الخزانة الأمريكية على سلطة إنشاء “قائمة محظورة” تضم المنصات التي تعتبر خطيرة على المستخدمين الأمريكيين.
ردود الفعل والانتقادات
أثار هذا الاقتراح موجة انتقادات حادة من قبل السياسيين الجمهوريين وقادة صناعة العملات الرقمية، الذين حذروا من أن هذه القواعد قد:
- تقتل الابتكار في الولايات المتحدة.
- تؤدي إلى هروب استثمارات وعمليات تداول البيتكوين والإيثريوم إلى خارج البلاد.
- تضعف المركز التنافسي لأمريكا في السوق العالمية.
تأثير محتمل على السوق والمستخدمين
تشير الأرقام إلى أن منصات التداول الأمريكية تستحوذ بالفعل على أقل من 10٪ من حجم التداول العالمي للعملات الرقمية. وإذا تم فرض قيود إضافية، فقد يسرع ذلك من هروب رأس المال والابتكار إلى منصات في دول أخرى ذات لوائح أكثر مرونة.
مع مرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى:
- تراجع حجم التداول في الأسواق الأمريكية.
- زيادة هيمنة المنصات الأجنبية الكبرى.
- تقليل فرص الابتكار للمشاريع المحلية.
علقت شخصيات بارزة في المجال على هذا الاقتراح. وصف جيك شيرفينسكي، الرئيس القانوني لصندوق فاريانت، المشروع بأنه “استيلاء غير مسبوق وغير دستوري من قبل الحكومة على صناعة كاملة”. بينما قال بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لـ كوينبيس، إن مثل هذا القانون “سيدفع الابتكار إلى الوراء لسنوات”. كما حذر هايدن آدامز، مؤسس يونيسواب، من أن هذا الاقتراح “سيقتل التمويل اللامركزي” محليًا.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو الهدف الرئيسي من مشروع القانون المقترح؟
ج: الهدف هو فرض رقابة حكومية أقوى على قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، وإلزامه بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية المستخدمين، تمامًا مثل البنوك التقليدية.
س: ما هي المخاطر التي يحملها هذا القانون على الصناعة في أمريكا؟
ج: الخطر الأكبر هو إعاقة الابتكار ودفع الشركات والمستثمرين إلى الانتقال إلى دول ذات قوانين أكثر مرونة، مما يفقد أمريكا موقعها القيادي في سوق العملات الرقمية العالمي.
س: كيف يمكن أن يؤثر هذا على المستخدم العادي للعملات الرقمية؟
ج: قد يجد المستخدم الأمريكي خياراته محدودة، مع صعوبة الوصول إلى بعض التطبيقات اللامركزية، وربما enfrentة رسوم أعلى وتداول أقل سيولة في الأسواق المحلية.
