يشهد سوق الإقراض في مجال العملات الرقمية اليوم شفافية غير مسبوقة، بقيادة شركات مثل “تيثر” و”نيكسو” و”جالاكسي”، حيث وصل إجمالي القروض القائمة إلى ما يقرب من 25 مليار دولار في الربع الثالث من العام.
نمو هائل في سوق الإقراض الرقمي
تشير أبحاث شركة جالاكسي إلى أن حجم سوق الإقراض بالعملات الرقمية قد نما بأكثر من 200% منذ بداية عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ذروة الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، لم يصل السوق بعد إلى ذروته السابقة البالغة 37 مليار دولار.
ويؤكد الخبراء أن الفارق الرئيسي بين الماضي والحاضر هو ظهور العديد من منصات الإقراض المركزية الجديدة، بالإضافة إلى مستوى شفافية أعلى بكثير.
تغير المشهد: لاعبون جدد وشفافية أكبر
في السابق، كان سوق الإقراض المركزي يهيمن عليه عدد قليل من المنصات التي تأثرت بشدة بأزمة انهيار منصة “FTX” في أواخر 2022. أما اليوم، فقد ملأت شركات أكثر شفافية وصحة هذا الفراغ.
- تتصدر شركة “تيثر” لإصدار العملات المستقرة السوق بحصة تبلغ 60%، مع قروض قائمة بقيمة 14.6 مليار دولار.
- تأتي شركة “نيكسو” في المركز الثاني بقروض تبلغ 2 مليار دولار.
- تحل شركة “جالاكسي” في المركز الثالث بقروض تبلغ 1.8 مليار دولار.
أصبحت هذه الشركات تقدم تقارير مالية علنية ربع سنوية، مما يعزز الثقة في السوق.
إقراض أكثر أماناً وتحفظاً
أصبحت منصات الإقراض المركزية أكثر تحفظاً بعد أحداث 2022. حيث اختفى الإقراض غير المضمون تقريباً، واعتمدت الشركات الباقية معايير أكثر صرامة للضمانات الكاملة وضوابط مخاطر أقوى لجذب رؤوس الأموال المؤسسية.
الإقراض اللامركزي يحقق أرقاماً قياسية
في الجانب الآخر، وصلت قيمة القروض القائمة على منصات التمويل اللامركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 41 مليار دولار في الربع الثالث، بنمو قدره 54.8%.
وبجمع قيمة القروض في السوقين المركزي واللامركزي، نجد أن إجمالي القروض المضمونة بالعملات الرقمية وصل إلى 65.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد على الإطلاق.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ قيمة سوق الإقراض بالعملات الرقمية حالياً؟
بلغ إجمالي القروض القائمة في السوقين المركزي واللامركزي معاً حوالي 65.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
من هم أبرز اللاعبين في سوق الإقراض المركزي حالياً؟
تتصدر شركة “تيثر” السوق بحصة 60%، تليها شركتا “نيكسو” و”جالاكسي” على التوالي.
ما أهم التغيرات في سوق الإقراض بعد أحداث 2022؟
أهم التغيرات هي زيادة الشفافية بشكل كبير من خلال التقارير المالية العلنية، واعتماد معايير أكثر صرامة للضمانات الكاملة، واختفاء الإقراض غير المضمون تقريباً.
