“صناعة التشفير في الهند تُناشد بتخفيض الضرائب وسط توجُّه حكومي لتليين المواقف: تقرير FT – تعرَّف على التفاصيل!”

أفاد تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” يوم الثلاثاء أن صناعة العملات الرقمية في الهند وجدت فرصتها للضغط من أجل معاملة أكثر تفضيلاً من الحكومة.

تغير موقف الحكومة تجاه العملات الرقمية

ذكرت الصحيفة أن مسؤولي منصات تداول العملات الرقمية أكدوا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصبحت أكثر تقبلاً للأصول الرقمية وبدأت حوارات مع القطاع منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال أشيش سينغال، الشريك المؤسس لمنصة “كوين سويش”، وفقاً للتقرير: “بفضل ترامب، الزخم الإيجابي الذي حدث في عالم العملات الرقمية أثر على الهند أيضاً”.

مطالب القطاع الرئيسية

أضاف سينغال أن أهم مطالب الصناعة حالياً هي تخفيض الضرائب “القاسية جداً” المفروضة على التداول.

في الهند، تخضع معاملات العملات الرقمية حالياً لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 30%، بالإضافة إلى رسم 1% على كل معاملة بسبب مخاوف السلطات من استخدامها في أغراض غير قانونية.

موقف البنك المركزي الهندي

كان البنك المركزي الهندي من أشد المنتقدين للعملات الرقمية، حيث منع البنوك من تقديم خدمات لشركات التشفير في 2018، قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار في 2020.

يتجنب حاكم البنك المركزي الحالي سانجاي مالهوترا انتقاد العملات الرقمية مباشرة، بينما يرى سينغال أن العلاقة مع البنك المركزي تحولت من “سلبية إلى محايدة”.

الأسئلة الشائعة

• ما سبب تغير موقف الحكومة الهندية من العملات الرقمية؟
  بعد عودة ترامب للبيت الأبيض، أصبحت الحكومة أكثر انفتاحاً على الحوار مع قطاع التشفير.
• ما أهم مطالب صناعة العملات الرقمية في الهند؟
  تخفيض الضرائب المرتفعة على المعاملات والتي تصل إلى 30% على الأرباح الرأسمالية.
• كيف يتعامل البنك المركزي الهندي مع العملات الرقمية حالياً؟
  أصبح موقفه أكثر حيادية بعد أن كان معارضاً بشدة في السابق.