“`html
تعد الأسهم المُرمَّزة (Tokenized Stocks) بمعاملات أرخص ووصول أوسع للمستثمرين. لكن بعض المنتجات تجعل المضاربة أسهل دون منح المشتري حقوق المساهمين الحقيقية.
تخيل شخصين يفتحان تطبيق الاستثمار، ويريان نفس اسم الشركة بسعر متشابه. الأول يملك أسهماً حقيقية في الشركة، والثاني يملك رمزاً رقمياً مصمماً ليتبع سعر تلك الأسهم. كلاهما يستفيد إذا ارتفع السعر، لكن هذا لا يعني أن حقوقهما متساوية.
من السهل أن تخلط بين الاثنين عند النظر إلى واجهة تطبيق جذابة. أسماء الأسهم المألوفة وأزرار الشراء تجعل العملية تبدو وكأنك تشتري أسهماً عادية، حتى لو كان العقد الأساسي مختلفاً تماماً.
بورصة لندن تدرس نقل الأسهم إلى البلوكتشين
تعمل بورصة لندن (LSE) حالياً على استكشاف كيفية نقل الأسهم إلى شبكات البلوكتشين مع الحفاظ على حقوق المساهمين. وأعلنت في 1 سبتمبر عن هيكل جديد مع شركة Payward لا يزال قيد الدراسة ويحتاج إلى موافقات تنظيمية. كما تخطط لإدراج منتجات xStocks في منصتها LSE 24 بحلول عام 2027، rهن الحصول على الموافقات اللازمة.
هذه المشاريع تسعى لتحقيق شكلين مختلفين من الوصول:
- الأول يهدف إلى الحفاظ على العلاقة بين المستثمرين والشركات التي يملكونها.
- الثاني يريد منح منتج مرتبط بالأسهم مكاناً آخر للتداول.
التأثير الحقيقي لهذه الخطوات يتجاوز الأوراق الرسمية. فالسؤال الأهم: هل تساعد هذه التقنية في بناء سوق يمنح الناس ملكية حقيقية، أم مجرد طرق جديدة للمراهنة على الأسعار؟
ما الذي تحصل عليه فعلاً عند شراء الأسهم؟
الأسهم تمثل حصص ملكية في الشركات. الحقوق الدقيقة تعتمد على نوع السهم والقوانين المطبقة، لكن المساهمين العاديين يشاركون عادة في الأرباح ويصوتون على قرارات معينة.
إذا وزعت الشركة أرباحاً، يحصل كل مساهم مؤهل على نصيبه. وإذا فشلت الشركة، يكون للمساهمين حق متبقٍ، أي يحصلون على ما تبقى بعد سداد الديون الأعلى مرتبة. وفي كثير من الحالات لا يتبقى شيء، وهذا جزء من مخاطرة الملكية.
معظم الناس لا يظهرون بأسمائهم في كل سجل إداري. فالوسطاء يحتفظون بالأسهم عبر أسماء بديلة ويسجلون العملاء المستحقين. هؤلاء المستثمرون يسمون “المالكين المستفيدين”. وهيئة SEC الأمريكية تفرق بين هذا الترتيب والتسجيل المباشر حيث يملك الشخص الأسهم باسمه.
حسابات الوساطة العادية تعتمد بالفعل على عدة جهات للحفاظ على السجلات وتوصيل الاستحقاقات. يمكن للمساهمين ممارسة حقوقهم عبر هذه السلسلة، حيث تنتقل تعليمات التصويت والأرباح عبر الوسطاء.
الترميز يضيف طريقة جديدة لتسجيل ونقل الملكية
الرموز الرقمية (Tokens) هي وحدات إلكترونية تنتقل بين المحافظ على البلوكتشين. الشبكة تسجل من يتحكم بهذه الوحدات، لكن الترتيب القانوني هو الذي يحدد ما يستحقه المالكون.
يمكن للشركات استخدام هذه التقنية لأسهمها الخاصة. وعندما تعترف سجلات الملكية بالنقل، فإن إرسال الرموز ينقل الأسهم نفسها. وقد وصفت هيئة SEC في تصنيف صادر في يناير هياكل تصدرها الشركات ومنتجات ينشئها أطراف ثالثة غير مرتبطة. لكن هذا شرح لترتيبات مختلفة وليس موافقة شاملة على كل رمز يحمل اسم شركة.
تسجيل الأسهم بهذه الطريقة يمكن أن يحافظ على حقوقها الحالية مع تسهيل إدارة النقل. التقنية تترك مجالاً لهذا الخيار.
لكن الترتيب الأكثر إرباكاً يبدأ عندما ينشئ شخص آخر غير الشركة منتجاً جديداً مرتبطاً بأسهمها.
رمزك الرقمي له شروط خاصة به
تخيل شركة تشتري أسهماً وتحتفظ بها لدى جهة حفظ. ثم تصدر رموزاً تهدف لتتبع قيمة هذه الحيازات. المشترون يحصلون على منتج هذه الشركة الوسيطة، وليس بالضرورة على أسهم الشركة الأصلية أو علاقة مباشرة معها.
الآن هناك استثماران يجب متابعتهما: الأسهم الأساسية والأداة التي تمثل التعرض لها. دعم الأداة بالأسهم قد يساعدها على تتبع السعر، لكنه لا ينقل تلقائياً كل حقوق المساهم عبر هذا الترتيب.
منصة Kraken توضح هذا الفرق في وثائق xStocks. فهي تصف رموزاً مدعومة بأسهم أساسية، لكنها تقول إن الحائزين لا يحصلون على حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم. والفائدة الاقتصادية للأرباح تنعكس عبر تعديل الحيازات الفعلية بدلاً من دفعة نقدية منفصلة. كما لا يمكن نقل الرموز إلى حساب وساطة عادي كالأسهم الأساسية.
معالجة الأرباح أسهل مع مثال صغير. لنفترض أن استثماراً يمثل 100 دولار من التعرض للسهم، ويحصل على أرباح صافية بقيمة 2 دولار يعاد استثمارها بسعر 100 دولار للسهم. بتجاهل الرسوم وحركة السعر، هذا يشتري 0.02 سهم إضافي من التعرض. الحيازة الآن تمثل 1.02 سهم بدلاً من سهم واحد.
المالك لديه الآن تعرض أكبر للأسهم، مع إعادة استثمار الـ 2 دولار بدلاً من توفرها للإنفاق. المنتجات المختلفة تطبق طرقاً خاصة للضرائب والتعديلات. وفي xStocks يمكن أن يزيد الرصيد الفعلي المعروض عبر مضاعف حتى لو بقي عدد الرموز على البلوكتشين كما هو.
فائدة الأرباح تنتمي للتصميم المالي للرمز. أما صفة المساهم فتعتمد على علاقة قانونية منفصلة مع الشركة التي تدعم أسهمها.
الفرق يظهر بوضوح عند حدوث مشكلة
هذه العلاقات تصبح مهمة جداً عندما يحدث خطأ. فمطالبات المساهمين تجاه الشركة قد تختلف عن مطالبات حاملي الرموز تجاه جهة الإصدار. وإذا فشلت جهة الإصدار، يعتمد الاسترداد على ترتيبات الحفظ والضمانات وكيفية تعامل قانون الإفلاس معها.
إثبات الدعم يثبت فقط أن الأصول موجودة. أما العقد فهو الذي يحدد كيف يمكن للحائزين الوصول إليها. الاحتفاظ بالرموز في محفظتك يمنحك سيطرة على نقلها، بينما تبقى الأسهم الأساسية معتمدة على الشركات التي تحتفظ بها وتديرها.
لمن يجدون صعوبة في الوصول للأسهم الأجنبية، قد يكون الدخول الأسهل تحسيناً حقيقياً. فالشراء بكميات صغيرة والنقل بين التطبيقات المتوافقة يمكن أن يجعل الاستثمار أكثر راحة، خاصة عبر المناطق الزمنية. وكثير من المشترين سيقدرون هذه المرونة أكثر من صوت المساهم.
الاستثمار الجزئي موجود بالفعل عبر الوسطاء التقليديين. وأي ميزة تعتمد على الخدمات التي يمكن للشخص استخدامها فعلاً. كما أن الوصول له حدود قانونية. فمنصة Kraken تستبعد عدة دول من عرض xStocks، بما فيها الولايات المتحدة. والبرمجيات القابلة للنقل عالمياً تعمل داخل قواعد توزيع، ووجود الرموز في محفظة لا يمنح حقاً شاملاً لشراء كل منتج.
كل الوعود الأخرى التي تقدمها منتجات الأسهم المرمزة تستحق نفس التدقيق.
التكاليف والسيولة ليست مضمونة
سجلات البلوكتشين تجعل نقل الرموز مرئياً، لكنها تترك اتفاقيات الحفظ والمطالبات القانونية المتنافسة في مكان آخر. يمكن للشركات أتمتة أجزاء من التسوية، لكن الفاتورة قد تشمل رسوم تحويل والفرق بين سعر البيع والشراء. وثائق رسوم Kraken مثلاً تفرق بين طرق الشراء وتشير إلى أن بعض المعاملات قد تتضمن فرقاً سعرياً. تخفيض التكاليف يجب أن يصمد عبر المعاملة كاملة ليفيد المستثمر.
إضافة ساعات تداول أطول لا تنتج سيولة تلقائياً. أسواق الرموز في عطلة الأسبوع يمكن أن تعمل بينما بورصة الأسهم الأساسية مغلقة. خلال هذه الساعات يكون لدى المتداولين طرق أقل لشراء الأسهم أو تعويض تعرضهم، لذا يمكن أن تنحرف أسعار الرموز عن آخر سعر مسجل للسهم. وتقسيم النشاط عبر منصات غير متوافقة قد يترك كل منصة بعدد أقل من الأطراف الراغبة في التداول.
الجاذبية التجارية واضحة
المنصات التي تكسب رسوماً أو جزءاً من فرق التداول تستفيد عندما يتداول العملاء أكثر. يمكنها خفض الرسوم لكل صفقة وتبقى ناجحة إذا توسع النشاط بما يكفي. المستثمرون يستفيدون عندما يتحسن الوصول أو تنخفض التكاليف. أما عدد الصفقات فليس بديلاً جيداً عن أي من هذين.
لكن كل هذا له ثمن. تمديد الساعات وإضافة مداخل أكثر يمكن أن يحول التعرض للأسهم إلى شيء متاح للمضاربة المستمرة. وهذا يصبح أخطر عندما تصبح هذه الرموز كبيرة وشائعة بما يكفي لرهنها مقابل اقتراض المال، ثم استخدام الأموال المقترضة لشراء المزيد من الرموز.
تخيل مستثمراً افتراضياً لديه 100 دولار من الرموز، يقترض 50 دولاراً مقابلها ويشتري 50 دولاراً إضافياً من التعرض. الآن لديه 150 دولاراً معرضة لسعر السهم ويدين بـ 50 دولاراً. إذا انخفضت الرموز 20%، تصبح قيمة حيازاته 120 دولاراً، ويتبقى 70 دولاراً بعد خصم الدين. خسر من أصل 100 دولار خاصته 30%، قبل الفوائد والرسوم. وحسب شروط الإقراض، قد تحدث مبيعات إجبارية قبل أن يختار الخروج.
الاقتراض مقابل الأوراق المالية ممكن بالفعل في الأسواق التقليدية. الترميز يمكن أن يجعل هذا النشاط متاحاً عبر تطبيقات أكثر ويربطه بمبيعات آلية عندما تنخفض الضمانات تحت حد معين. عدة مقترضين يصلون لهذه الحدود معاً يمكن أن يضيفوا بيعاً في سوق هابطة.
تقييم مجلس الاستقرار المالي لعام 2024 درس هذا الاحتمال لتوسيع الاقتراض ونقل الخسائر عبر سهولة استخدام الضمانات. كما اعترف بإمكانية تحقيق مكاسب في الكفاءة. في ذلك الوقت، رأى أن حجم الترميز صغير جداً ليشكل خطراً مادياً على الاستقرار المالي. وتحذيره كان بشأن ما قد ينتج عن تبني أوسع وترتيبات أكثر ترابطاً، وليس نتيجة أن رموز الأسهم destabilized الأسواق فعلاً.
الادعاء بأن الترميز يدعم الأسهم يحتاج أيضاً للمعالجة. جهات الإصدار التي تشتري أسهم دعم لرموز جديدة يمكن أن تضيف طلباً في السوق الأساسي. لكن المستثمرين الذين ينتقلون من الأسهم العادية إلى الرموز قد ينقلون تعرضهم الموجود بشكل كبير، بينما يمكن أن تعكس عمليات الاسترداد العملية. التوزيع الأسرع يخلق طريقاً آخر للبيع والشراء، وتأثيره على الأسعار يعتمد على توازن هذه القرارات.
هناك أيضاً فرق بين تمويل الشركات وتداول أسهمها الموجودة. معظم مشتريات السوق الثانوية تدفع لمالك موجود. يمكن أن تساعد الشركات بشكل غير مباشر إذا جعل سوق أكثر سهولة جمع الأموال المستقبلي أسهل، لكن تداول الرمز لا يضيف تلقائياً نقداً أو قدرة إنتاجية للشركة.
أكبر خطر هنا هو التعامل مع سوق أكبر للتعرض للأسهم كدليل كافٍ على التقدم. الوصول الأسهل يمكن أن يوسع المشاركة بينما يترك القادمين الجدد بحقوق أقل وفرص أكثر للاقتراض مقابل استثمار barely يفهمونه. سجلات المعاملات العامة تقدم حماية جزئية فقط عندما تكون الالتزامات الحاسمة في عقود في مكان آخر.
مقترحات بورصة لندن تظهر أن الملكية الأقوى والتوزيع الأوسع خياران تصميميان منفصلان.
الترميز يستحق الثناء حيث يخفض التكلفة الكاملة للاستثمار أو يجعل الملكية القابلة للتنفيذ أسهل في الحفظ والنقل.
وحيث يضيف بشكل أساسي ساعات تداول وفرص اقتراض لمنتجات بمطالبات أضعف، قد تكسب الشركات التي تبيع الوصول أكثر مما يكسب المشترون. الحقوق والحمايات المقدمة مع هذا الوصول يجب أن تحدد مقدار الحماس الذي يستحقه المنتج.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين شراء سهم حقيقي وشراء رمز مرتبط بسهم؟
شراء السهم الحقيقي يمنحك ملكية في الشركة مع حقوق مثل التصويت والأرباح. أما الرمز المرتبط بالسهم فهو منتج مالي تقدمه جهة أخرى، وقد يتبع السعر لكنه غالباً لا يمنحك حقوق المساهمين الحقيقية مثل التصويت أو الملكية القانونية.
هل الأسهم المرمزة أكثر خطورة من الأسهم العادية؟
يمكن أن تكون كذلك. فالرموز قد تكون أقل سيولة في بعض الأوقات، وتتضمن رسوم تحويل وفروق أسعار، ولا تمنحك حقوقاً كاملة. كما أن الاقتراض مقابلها والمضاربة المستمرة قد يزيدان الخسائر بسرعة، خاصة عندما تكون الضمانات عرضة لمبيعات إجبارية.
هل الترميز مفيد للمستثمرين العاديين؟
قد يكون مفيداً إذا خفّض التكاليف الحقيقية وسهّل الوصول للأسهم الأجنبية مع حماية حقوق الملكية. لكن الفائدة تعتمد على شروط المنتج والقوانين المطبقة. إذا كان يضيف فقط ساعات تداول وفرص اقتراض دون حقوق واضحة، فقد تستفيد المنصات أكثر من المستثمرين.
“`
