وسّعت منصة بينانس “Bybit” حضورها التنظيمي في أوروبا بعد حصول شركتها النمساوية التابعة “Bybit Payments GmbH” على ترخيص مؤسسة أموال إلكترونية من هيئة الأسواق المالية النمساوية، مما يتيح للشركة تقديم خدمات دفع منظمة إلى جانب أعمالها في العملات الرقمية، وفقًا لإعلان صدر يوم الثلاثاء.
وفقًا لجورج هارر، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في Bybit EU والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Bybit EU GmbH، فإن النهج التنظيمي الأوروبي يشكل مثالًا عالميًا للتقارب بين الأصول الرقمية والخدمات المالية. وأشار إلى أن الترخيص الجديد للأموال الإلكترونية يكمل ترخيص MiCAR الذي حصلت عليه Bybit EU.
في ظل الهيكل الجديد، ستقدم Bybit Payments GmbH خدمات الأموال الإلكترونية والدفع، بينما ستواصل Bybit EU GmbH تقديم خدمات الأصول الرقمية بموجب ترخيص MiCA الحالي.
سيتم دمج الخدمات من خلال منصة Bybit.eu، على أن تعمل كل جهة بموجب تصاريح تنظيمية منفصلة.
ماذا يعني هذا الترخيص لمستخدمي Bybit في أوروبا؟
سيمكن هذا الترخيص مستخدمي المنصة في النمسا وأوروبا من الوصول إلى خدمات دفع أوسع وأكثر أمانًا، مثل إصدار الأموال الإلكترونية وإجراء المدفوعات الرقمية، مع بقاء خدمات التداول في العملات الرقمية متاحة كما كانت، ولكن الآن تحت مظلة تنظيمية أكثر شمولًا وموثوقية.
لماذا تسعى Bybit للحصول على تراخيص متعددة في أوروبا؟
تسعى Bybit إلى تعزيز امتثالها التنظيمي في السوق الأوروبية من خلال الجمع بين ترخيص الأصول الرقمية (MiCA) وترخيص الأموال الإلكترونية (EMI)، وهذا يمنحها مصداقية أكبر أمام السلطات والمستخدمين، ويفتح الباب أمامها لتقديم خدمات مالية متكاملة تجمع بين العملات الرقمية والخدمات المصرفية التقليدية في مكان واحد.
هل سيؤثر هذا الترخيص على خدمات التداول الحالية؟
لا، لن يؤثر هذا الترخيص على خدمات التداول الحالية بأي شكل سلبي. بل على العكس، ستعمل كل جهة بموجب تصريح منفصل، مما يعني أن خدمات الأصول الرقمية ستبقى تحت ترخيص MiCA، بينما ستُدار خدمات الدفع والأموال الإلكترونية تحت الترخيص الجديد، وكلها ستكون متاحة بسلاسة عبر منصة Bybit.eu.
