AMLBot تُطلق أداة AI Tracer للتحقيقات الذاتية في سلسلة الكتل

أطلقت شركة AMLBot المتخصصة في تحقيقات العملات الرقمية والامتثال أداة جديدة تسمى “AI Tracer”، وهي أداة تحليل ذاتية الخدمة لتتبع حركة الأموال على سلاسل الكتل باستخدام معرف المعاملة (Transaction Hash).
وقالت الشركة إن الأداة تهدف إلى حل مشكلة احتياج المستخدمين لبرامج وخبرات متخصصة لتتبع المعاملات، مشيرةً إلى أن الأداة قادرة على تتبع الأموال حتى عند انتقالها بين شبكات بلوكتشين مختلفة عبر جسور رقمية أو عند تقسيمها على عدة محافظ.
وأوضحت الشركة في بيانها أن العملية تتم تلقائيًا بالكامل، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل شبكة المعاملات ويتتبع حركة الأموال من العنوان الأول مرورًا بالمحافظ الوسيطة حتى الوصول إلى الوجهة النهائية، مع مطابقة كل محفظة مع قواعد بيانات تضم أسماء الكيانات المعروفة مثل منصات التداول والخدمات المالية والعناوين المُعلّمة.
وأشارت الشركة إلى أن أداة “AI Tracer” لا تستطيع رؤية التحويلات الداخلية بين حسابات منصات التداول، ولا تحدد سبب إجراء الدفع، ولا تجمّد الأصول أو تضمن استعادتها. كما أن التقارير التي تنتجها الأداة تعتبر نقطة بداية للتحقيقات ولا تغني عن التدقيق القانوني الكامل.
وتوفر الأداة فحصًا مجانيًا مجانًا، مع باقات مدفوعة تتيح عددًا أكبر من الفحوصات التلقائية. وتدعم حاليًا شبكات متعددة من بينها: بيتكوين، بيتكوين كاش، لايتكوين، ترون، إيثريوم، بينانس تشين، إيثريوم كلاسيك، بوليجون، أربيتروم، بيس، أوبتيميزم، سولانا، كاردانو، وريبل.
لمن تناسب الأداة؟
قالت الشركة إن الأداة مناسبة للصحفيين والباحثين والمتداولين ومستخدمي العملات الرقمية الذين يرغبون في فهم مسارات المعاملات، بالإضافة إلى فرق مكافحة الجرائم المالية والمحققين المستقلين وفرق الامتثال في الشركات.
كيف تعمل أداة AI Tracer؟
تعمل الأداة بشكل تلقائي بالكامل دون الحاجة إلى خبرة فنية سابقة، فقط أدخل معرف المعاملة وستقوم الأداة برسم خريطة كاملة لحركة الأموال عبر الشبكات والمحافظ.
هل الأداة مجانية؟
تقدم الأداة فحصًا مجانيًا لعدد محدود من المعاملات، مع باقات مدفوعة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى فحوصات أكثر.
ما هي حدود أداة AI Tracer؟
لا تستطيع الأداة رؤية التحويلات الداخلية داخل منصات التداول، ولا تحدد سبب الدفع، ولا تجمّد الأصول أو تضمن استعادتها، وتقاريرها تعتبر نقطة بداية للتحقيق وليست بديلاً عن التدقيق القانوني.












