مؤسسات يابانية تتجه نحو العملات الرقمية مع حفاظها على تخصيصات استثمارية محدودة

تشير دراسة جديدة إلى تحول كبير في موقف المستثمرين المؤسسيين اليابانيين تجاه العملات الرقمية، حيث بدأوا ينظرون إليها كأداة فعّالة لتنويع محافظهم الاستثمارية.

الأرقام تتحدث: ثقة متزايدة في العملات الرقمية

أظهر استطلاع أجرته “نومورا” وشركتها التابعة “ليزر ديجيتال” على 518 خبيراً استثمارياً، أن 65% من المشاركين يرون الآن في العملات المشفرة فرصة للتنويع، مرتفعاً من 62% في عام 2024. كما أن 79% ممن يفكرون في الاستثمار في العملات الرقمية يخططون للدخول خلال السنوات الثلاث القادمة. وارتفعت نسبة المؤسسات ذات النظرة الإيجابية للأصول الرقمية إلى 31%، بينما انخفضت نسبة المتشائمين إلى 18% فقط.

الإطار التنظيمي يقود التغيير

يأتي هذا التحول مدفوعاً جزئياً بالتطورات التنظيمية. فقد عملت اليابان على مدى السنوات الماضية على بناء إطار قانوني واضح للأصول الرقمية، ويبدو أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبيرة.

الطلب يتزايد لكن الحصة محدودة

مع ذلك، تبقى هذه الثقة ضمن حدود. تستهدف معظم المؤسسات اليابانية تخصيص نسبة تتراوح بين 2% إلى 5% فقط من محفظتها للعملات الرقمية، وهي نسبة أقل مقارنة بنظيراتها في أمريكا وأوروبا حيث تصل الحصص المستهدفة إلى 15%.

ويفسر هذا الفرق بالطبيعة الحذرة للمستثمرين اليابانيين، بالإضافة إلى القيود الصارمة التي تخضع لها أكبر المؤسسات الاستثمارية في البلاد.

طلب كبير على المنتجات المتطورة

الصورة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المتقدمة. فقد أبدى أكثر من 60% من المشاركين اهتماماً بخدمات مثل:

• الستاكنغ (Staking) والإقراض.
• المشتقات الرقمية.
• الأصول المميزة (Tokenised Assets).

كما حدد 63% حالات استخدام واضحة للعملات المستقرة، مفضلين تلك الصادرة عن مؤسسات مالية كبيرة ومنظمة.

ما تبحث عنه المؤسسات اليابانية

تسعى المؤسسات الداخلة إلى سوق العملات الرقمية إلى حلول مؤسسية محددة:

• الشركاء المنظمين.
• خدمات حفظ أصول عالية الجودة.
• هياكل تولد عائداً.
• عملات مستقرة مدعومة بضمانات ائتمانية معروفة.

الفرصة الحقيقية هي للشركات التي تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدقيقة، وليس فقط تقديم وصول عام إلى سوق العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

هل تغيرت نظرة المؤسسات اليابانية للعملات الرقمية؟
نعم، أظهر استطلاع حديث أن 65% من الخبراء الاستثماريين في اليابان يرون الآن في العملات المشفرة أداة لتنويع المحفظة، وارتفعت نسبة المؤسسات الإيجابية تجاهها بشكل ملحوظ.

ما حجم الاستثمار المتوقع من المؤسسات اليابانية؟
تستهدف معظم المؤسسات تخصيص نسبة صغيرة تتراوح بين 2% إلى 5% من محفظتها للعملات الرقمية، وهي نسبة متحفظة مقارنة بالمستثمرين في مناطق أخرى.

ما نوع الخدمات الرقمية التي تهم المستثمرين اليابانيين؟
يبدي المستثمرون اهتماماً كبيراً بالمنتجات المتطورة مثل الستاكنغ والمشتقات والعملات المستقرة المنظمة، مع التركيز على الشراكات مع مؤسسات مالية موثوقة.