أثارت موافقة البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) على منح حساب رئيسي لشركة تبادل العملات الرقمية “كراكن” مخاوف جديدة بين المنظمين والمصارف والخبراء حول المخاطر المحتملة على النظام المالي الأمريكي.
ما هو حساب كراكن الجديد؟
تأسست شركة كراكن عام 2011 ومقرها ولاية وايومنغ، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم. الشهر الماضي، أصبحت أول شركة عملات رقمية تحصل على حساب رئيسي لدى الفيدرالي، وهو حساب “محدود الأغراض” صادر من بنك كانساس سيتي الفيدرالي ولمدة سنة أولية.
يسمح هذا الحساب للشركة بالوصول المباشر إلى أنظمة الدفع بالبنك المركزي، مما يمكنها من تجاوز الوساطة المصرفية التقليدية وإجراء معاملات أسرع وأقل تكلفة.
القيود والمخاوف الرئيسية
رغم أن الحساب يأتي مع قيود مصممة لتقليل المخاطر، إلا أن النقاد يشعرون بالقلق. وتشمل هذه القيود:
- لا يمكن لكراكن الحصول على فائدة على الأرصدة.
- لا يمكنها الوصول إلى قروض الطوارئ أو أنظمة دفع أخرى.
أبرز المخاوف التي أثارها الخبراء والمشرعون مثل النائبة ماكسين ووترز هي:
- مخاطر النظام المالي: قد يؤدي منح شركات العملات المشفرة وصولاً مباشراً إلى البنية التحتية للفيدرالي إلى مخاطر على الاستقرار المالي.
- مخاطر الامتثال وغسيل الأموال: هناك قلق من أن ضوابط هذه الشركات قد لا تكون بنفس صرامة البنوك التقليدية.
- نقل الودائع من البنوك: قد يقلل هذا القرار من اعتماد العملاء على البنوك التقليدية كوسيط.
الأسئلة الشائعة
ما أهمية الحساب الرئيسي للفيدرالي الذي حصلت عليه كراكن؟
يسمح هذا الحساب لكراكن بالوصول المباشر إلى أنظمة الدفع بالبنك المركزي الأمريكي، مما يجعل معاملاتها أسرع وأقل تكلفة ويتجاوز الوساطة المصرفية العادية.
ما هي المخاطر الرئيسية التي يراها الخبراء؟
يرى الخبراء مخاطر محتملة على النظام المالي، ومخاطر متعلقة بامتثال الشركة للقوانين ومكافحة غسيل الأموال، وإمكانية نقل الودائع بعيداً عن البنوك التقليدية.
هل هذا يعني أن كراكن أصبحت مثل البنك؟
لا، الحساب “محدود الأغراض” وبه قيود كبيرة. لا يمكن لكراكن منح قروض أو الحصول على فائدة على الأرصدة أو استخدام جميع أنظمة الدفع الخاصة بالفيدرالي مثل البنوك التقليدية الكاملة.
