أعلن البنك المركزي الروسي أن منصات تداول العملات الرقمية المشفرة الأجنبية يجب أن تنشئ فرعاً محلياً داخل روسيا وتلتزم بقوانينها حتى يُسمح لها بالعمل في السوق الروسية.
ترخيص المنصات الأجنبية في روسيا
وفقاً للبنك المركزي، سَيُسمح للمنصات العالمية العاملة في مجال العملات المشفرة بالعمل في الاقتصاد الروسي فقط من خلال فروع مسجلة محلياً. وينطبق هذا الموقف على منصات تداول العملات الرقمية والمشابهة لها.
إطار قانوني جديد للعملات المشفرة
يأتي هذا الإعلان في إطار خطة روسيا الشاملة لتنظيم سوق العملات الرقمية، والتي تهدف إلى:
- اعتبار العملات المشفرة والعملات المستقرة “أصولاً نقدية”.
- وضع قواعد واضحة لأنشطة الاستثمار والتداول.
- إلزام المواطنين بإجراء معاملاتهم داخل روسيا عبر وسطاء مرخصين.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإطار القانوني الجديد حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو القادم.
عقوبات صارمة على المخالفين
ستكون العقوبات على مخالفة التشريعات الجديدة للعملات المشفرة مشابهة لتلك المفروضة على الأنشطة المصرفية غير القانونية، وقد تشمل:
- غرامات مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف روبل للأفراد.
- عقوبات بالسجن تصل إلى 4 سنوات.
- مسؤولية إدارية للمتعاملين مع وسطاء غير مرخصين.
متى تبدأ المعاملات القانونية؟
تتوقع المسؤولة في البنك المركزي إجراء أول معاملة قانونية للعملات المشفرة في روسيا قبل نهاية عام 2026، بعد إقرار القانون الجديد. وقد سمحت روسيا سابقاً لشركاتها باستخدام العملات المشفرة في المدفوعات الدولية، كما فتحت الباب أمام مستثمرين محددين لتداولها.
أسئلة شائعة
ماذا يجب على المنصات العالمية فعله للعمل في روسيا؟
يجب على منصات تداول العملات المشفرة العالمية إنشاء فرع محلي مسجل داخل روسيا والالتزام الكامل بالقوانين الروسية.
ماذا يعني القانون الجديد للمواطن الروسي؟
سيُطلب من المواطنين الروس إجراء جميع معاملات العملات المشفرة داخل البلاد فقط عبر وسطاء مرخصين من الدولة، وليس عبر منصات أجنبية مباشرة.
ما هي العقوبات على تداول العملات المشفرة خارج الإطار القانوني؟
ستواجه المخالفات عقوبات شديدة تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مليون روبل وعقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات، خاصة إذا تمت عبر مجموعات منظمة.
