ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% تقريبًا ليصل إلى 49,510 نقطة. كما حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بلغت 0.6%، بينما قاد مؤشر ناسداك المركب المكاسب بقفزة بلغت حوالي 1%.
انعكاس السوق بعد بداية ضعيفة
فتحت أسواق وول ستريت على انخفاض، لكن المشاعر تغيرت بسرعة بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز سلطاته في فرض رسوم جمركية واسعة باستخدام صلاحيات الطوارئ. وقد أدى هذا القرار إلى تقليل حالة عدم اليقين التجاري، مما دفع المتداولين للعودة إلى الأسهم ورفع المؤشرات الرئيسية من أدنى مستوياتها.
- تعافى مؤشر داو جونز بأكثر من 550 نقطة.
- قادت أسهم قطاع التكنولوجيا صعود مؤشر ناسداك.
- جاء هذا الارتفاع رغم التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن أسواق الائتمان الخاصة.
تحديد سلطة الرسوم الجمركية
قررت المحكمة العليا أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب استيراد واسعة في وقت السلم. وبالتالي، ألغت المحكمة حوالي 75% من الرسوم الجمركية التي فرضت العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال الرسوم المفروضة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات سارية لأنها تستند إلى قانون تجاري آخر.
يبقى مستقبل السياسة التجارية غير واضح، حيث أشارت الإدارة الأمريكية إلى إمكانية إعادة فرض الرسوم باستخدام أطر قانونية بديلة.
ماذا تقول البيانات الاقتصادية؟
واجه المستثمرون بيانات اقتصادية مختلطة:
- النمو الاقتصادي: تباطأ النمو في الربع الأخير من العام ليصل إلى 1.4% فقط.
- التضخم: ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3%، مما عزز مخاوف استمرار التضخم.
- المشاعر: انخفضت ثقة المستهلكين مع ضعف نشاط التصنيع والخدمات.
الأسئلة الشائعة
لماذا ارتفعت الأسهم الأمريكية فجأة؟
ارتفعت الأسهم بعد قرار المحكمة العليا الذي قلل من حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، مما شجع المستثمرين على الشراء.
ماذا يعني قرار المحكمة العليا بالنسبة للرسوم الجمركية؟
ألغى القرار معظم الرسوم الجمركية التي فرضت باستخدام قانون الطوارئ، لكن الرسوم على منتجات مثل الصلب والسيارات ما زالت قائمة، وقد تحاول الإدارة الأمريكية إعادة فرض رسوم جديدة بطرق أخرى.
ما هي التحديات التي تواجه سوق الأسهم الآن؟
يواجه السوق قوتين متعارضتين: انخفاض عدم اليقين التجاري من ناحية، وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم من ناحية أخرى، مما يجعل توقعات خفض أسعار الفائدة غير مؤكدة.
