مستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية: لا داعي لخوف البنوك من عائدات العملات المستقرة

لا يجب أن يشعر قطاع البنوك بالتهديد من قبل شركات العملات الرقمية التي تقدم عوائد لعملائها على العملات المستقرة، ويجب على الطرفين التوصل إلى حل وسط في هذه القضية، وفقًا لمستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية، باتريك ويت.

العوائد على العملات المستقرة ليست تهديدًا

وصف ويت الأمر بأنه “مؤسف” أن تصبح قضية العوائد على العملات المستقرة نقطة خلاف رئيسية بين صناعة العملات الرقمية والبنوك. وأضاف أن قيام منصات التشفير بمشاركة العوائد مع عملائها لا يهدد نموذج عمل القطاع المصرفي ولا حصته السوقية.

وتابع قائلاً: “أعتقد أنهم سيجدون فرصًا لاستخدام هذه المنتجات والاستفادة منها وتقديم منتجات جديدة لعملائهم وتوسيع أعمالهم. في المستقبل، لا أعتقد أن هذه ستكون قضية خلاف”.

عقبة أمام قانون CLARITY

أصبحت قدرة منصات العملات الرقمية على تقديم مكافآت للمستخدمين الذين يحتفظون بعملات مستقرة واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الصناعة، مما ساهم في تأخير إقرار مشروع قانون هيكلة السوق المعروف باسم CLARITY.

ويهدف قانون CLARITY المقترح إلى:

• تحديد الاختصاصات التنظيمية الواضحة لأسواق العملات الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).
• إنشاء تصنيف واضح لأصول العملات الرقمية.

الوقت ينفذ لإقرار القانون

يحذر ويت وآخرون من أن الوقت بدأ ينفذ لإقرار قانون CLARITY. وتشير التحذيرات إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية القادمة في عام 2026 قد تعطل الجهود لإقراره كقانون، بل وتهدد بإلغاء اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية التي تم وضعها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ويت: “هناك نافذة متاحة الآن. النافذة لا تزال مفتوحة، لكنها تغلق بسرعة”، موضحًا أن مجلس البيت الأبيض للعملات الرقمية يهدف إلى إقرار القانون قبل أن تستنفد انتخابات التجديد النصفي كل الجهود السياسية.

أسئلة شائعة

ما هي المشكلة الرئيسية بين البنوك وشركات العملات الرقمية؟
المشكلة تدور حول قدرة منصات التشفير على تقديم عوائد للمستخدمين الذين يحتفظون بعملات مستقرة، حيث ترى البنوك في ذلك منافسة غير عادلة.

ما هو قانون CLARITY ولماذا هو مهم؟
هو مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وتحديد الجهات المسؤولة عن الإشراف، مما يوفر الاستقرار والحماية للمستثمرين.

ما الذي يهدد إقرار هذا القانون؟
تهدد الانتخابات الأمريكية القادمة في 2026 بتعطيل الجهود لإقرار القانون، حيث قد تركز الأحزاب السياسية على حملاتها الانتخابية بدلاً من التشريعات، مما قد يؤدي إلى تأخيره أو إلغائه.