وزير بولندي يحث الشركات على الانتقال إلى لاتفيا الصديقة للعملات الرقمية

تسعى حكومة لاتفيا لجذب شركات العملات الرقمية البولندية، في وقت لا تزال بولندا تواجه صعوبات في تنظيم سوق العملات المشفرة الخاص بها.
دعوة رسمية لشركات البولندية
كشف موقع متخصص هذا الأسبوع عن دعوة وجهتها وزارة الاقتصاد اللاتفية لشركات العملات الرقمية البولندية للاجتماع مع الوزير فيكتور فايلينس. وأعرب المسؤول اللاتفي في خطاب عن إعجابه الكبير بتطور مشهد العملات الرقمية في بولندا.
ويشجع الوزير الشركات البولندية على اعتبار لاتفيا شريكًا استراتيجيًا وموقعًا جديدًا لمقراتها، مع التركيز على فرصة الحصول على ترخيص ساري المفعول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب قانون “ميكا” الجديد.
مزايا الترخيص في لاتفيا
يؤكد الوزير أن عملية الترخيص في لاتفيا تتميز بما يلي:
- الشفافية والكفاءة.
- القدرة على التنبؤ بالقواعد.
- تعاون البنك المركزي اللاتفي مع القطاع كشريك وليس كمراقب فقط.
ويصف هذا العرض بأنه “خطوة غير مسبوقة” من قبل سياسي محلي لجذب الأعمال.
لاتفيا تتقدم بينما تتأخر بولندا
تسعى لاتفيا، على غرار جارتها ليتوانيا، لتصبح البوابة الرئيسية لسوق العملات الرقمية المنظم في أوروبا بموجب “ميكا”. وقد أصدرت بالفعل أولى تراخيصها، مما يعزز مكانتها كوجهة صديقة للعملات المشفرة.
في المقابل، تواجه بولندا، التي تمتلك أحد أكبر الأسواق في أوروبا الشرقية، حالة من الجمود التشريعي. حيث تم رفض مشروع قانون مثير للجدل لتنظيم السوق، مما أدى إلى تأخير تطبيق قواعد “ميكا”.
ويشتكي الخبراء من أن المشروع البولندي المقترح يفرض قواعد صارمة ورسومًا مرتفعة تتجاوز المعايير الأوروبية، مما يهدد مستقبل منصات العملات الرقمية المحلية.
رؤية لاتفيا المستقبلية
يؤكد الوزير فايلينس أن الترخيص الصادر من لاتفيا سيوفر للشركات اليقين التنظيمي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويدعو إلى تحويل منطقة البلطيق إلى “ممر رائد للعملات الرقمية في أوروبا”، داعيًا الشركات البولندية للتسجيل للقاء مقرر في وارسو في 12 فبراير.
الأسئلة الشائعة
لماذا تريد لاتفيا جذب شركات العملات الرقمية البولندية؟
لاتفيا تريد أن تصبح مركزًا أوروبيًا رائدًا للعملات المشفرة بموجب القانون الجديد “ميكا”، وتستغل التأخير في التشريعات البولندية لعرض تراخيص أوروبية أسرع وأكثر وضوحًا.
ما هي مزايا الترخيص في لاتفيا للشركات؟
يقدم الترخيص اللاتفي شفافية وكفاءة وشراكة مع البنك المركزي، ويسمح للشركات بالعمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي تحت قانون “ميكا” بمعايير معقولة.
ما هو وضع تنظيم العملات الرقمية في بولندا حاليًا؟
وضع تنظيم العملات الرقمية في بولندا متوقف حالياً بسبب رفض مشروع القانون الجديد، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويجعل الشركات تبحث عن بدائل في دول أخرى مثل لاتفيا.












