مسؤولون في عهد ترامب يلتقون البنوك وشركات العملات الرقمية مع استئناف محادثات وضوح التنظيم: تقرير

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعقد اجتماع مهم مع قادة من قطاعي البنوك والعملات الرقمية يوم الاثنين. الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة إحياء مشروع قانون “الوضوح” (CLARITY Act) المتعثر، والذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

ماذا ينص قانون الوضوح للعملات الرقمية؟

يسعى قانون الوضوح إلى توضيح كيفية تنظيم الأصول الرقمية في أمريكا، وتحديد أدوار هيئتي الأوراق المالية (SEC) والعقود الآجلة (CFTC) في الإشراف عليها. ومع ذلك، ظل هذا القانون عالقًا في مجلس الشيوخ لأشهر بسبب خلاف رئيسي حول ما يسمى “عملات الستيبلكوين” المستقرة.

محور الخلاف: أرباح وعوائد الستيبلكوين

يكمن الجدل الأكبر في مسألة السماح للجهات الخارجية (مثل منصات التداول) بتقديم عوائد أو فوائد على عملات الستيبلكوين المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار. بينما يحظر قانون سابق (GENIUS Act) على مصدري هذه العملات دفع الفوائد، إلا أنه لم يحسم أمر المنصات الوسيطة.

وهنا ينقسم الرأي:

• موقف البنوك: تضغط البنوك التقليدية بشدة لمنع أي عوائد على الستيبلكوين، محذرة من أن ذلك قد يجذب تريليونات الدولارات من الودائع المصرفية، مما يضعف النظام البنكي ويرفع تكلفة القروض.
• موقف شركات التشفير: ترى منصات مثل كوينبيس أن البنوك تحاول استخدام القانون للقضاء على المنافسة. وقد سحبت كوينبيس دعمها للمشروع الحالي، مفضلة عدم وجود قانون على وجود قانون سيء.

من الجدير بالذكر أن بعض الشركات الكبرى في مجال العملات الرقمية لا تزال تدعم مسودة القانون الحالية.

الأسئلة الشائعة

ما هو قانون الوضوح (CLARITY Act)؟
هو مشروع قانون أمريكي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية والأصول المشفرة، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية.

ما سبب الخلاف حول القانون؟
الخلاف الأساسي يدور حول ما إذا كان يجب السماح للمنصات بتقديم عوائد أو أرباح على عملات الستيبلكوين المستقرة، حيث يعارض البنوك التقليدية ذلك بينما تدعمه العديد من شركات العملات الرقمية.

هل جميع شركات العملات الرقمية ضد القانون؟
لا، الموقف ليس موحدًا. فبينما عارضته شركات مثل كوينبيس، أعلنت شركات ومجموعات مؤثرة أخرى في القطاع عن دعمها لمسودة القانون الحالية.