تعليق قانون CLARITY يُعد إيجابياً لصناعة العملات الرقمية: تحليل مُتخصص

يُعتبر عدم تقدم مشروع قانون “كلاريتي” لتنظيم سوق العملات الرقمية في الكونجرس الأمريكي خبراً إيجابياً للأسواق والصناعة، وفقاً لتحليل الخبير مايكل فان دي بوب.
لماذا يُعد توقف القانون خبراً جيداً؟
أشار فان دي بوب إلى قرار بورصة العملات الرقمية “كوينبيز” بسحب دعمها للقانون يوم الأربعاء، وإلى منشور المدير التنفيذي للبورصة، برايان أرمسترونغ، على منصة “إكس” الذي ذكر فيه عدة مخاوف بشأن النسخة الأخيرة من القانون.
وقال أرمسترونغ إن المشاكل تضمنت:
- حظر فعلي للأسهم المُرمزة.
- منح الحكومة صلاحية الوصول لسجلات المستخدمين على منصات التمويل اللامركزي.
- منع العملات المستقرة التي تقدم عوائد للمستخدمين.
الدروس من التجربة الأوروبية
وأوضح فان دي بوب أن إطار “ميكا” التنظيمي الشامل للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مر أيضاً بعدة جولات من المفاوضات والتعديلات قبل إقرار نسخته النهائية. ويُعد إقرار إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة هدفاً رئيسياً للصناعة وحلفائها في الكونجرس، الذين يدفعون من أجل وضع قواعد واضحة للتمويل على البلوكشين.
مستقبل القانون والجدل الدائر
ورداً على سحب “كوينبيز” دعمها، هدد البيت الأبيض بسحب دعمه لمشروع قانون “كلاريتي”، وفقاً لتقارير صحفية. لكن أرمسترونغ نفى هذه التقارير، مؤكداً استمرار المفاوضات لصياغة نسخة ترضي صناعة العملات الرقمية والبنوك المجتمعية، ووصف موقف البيت الأبيض خلال العملية بأنه “بناء للغاية”.
وأثار منشوره ردود فعل انتقدت بشدة القطاع المصرفي وحظر العملات المستقرة ذات العائد. وحذّر رجل الأعمال نيك كارتر قائلاً: “لا تسمحوا لهم بقتل عائد العملات المستقرة. هذا سيرجع التقدم خطوات إلى الوراء. اثبتوا على موقفكم”.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو مشروع قانون “كلاريتي”؟
ج: هو مشروع قانون أمريكي مقترح لتنظيم سوق العملات الرقمية، لكنه يواجه معارضة بسبب بنود قد تقيد الابتكار، مثل حظر العملات المستقرة ذات العائد.
س: لماذا سحبت “كوينبيز” دعمها للقانون؟
ج: بسبب مخاوف تتعلق بحظر الأسهم المُرمزة، ومنح الحكومة صلاحية الوصول لبيانات المستخدمين على منصات التمويل اللامركزي، ومنع العملات المستقرة التي تقدم عوائد.
س: هل يعني توقف القانون نهاية التنظيم؟
ج: لا، المفاوضات مستمرة. الهدف هو الوصول إلى قواعد تنظيمية واضحة وعادلة تشجع الابتكار في مجال العملات الرقمية والبلوكشين، كما حدث مع قانون “ميكا” في أوروبا بعد مفاوضات طويلة.












