تخطو تركمانستان خطوة تاريخية نحو المستقبل الرقمي من خلال دمج العملات الرقمية المشفرة رسمياً في اقتصادها. فقد وقّع الرئيس سردار بردي محمدوف على “قانون الأصول الافتراضية” في 28 نوفمبر، مما يشرع أنشطة تعدين العملات المشفرة وتداولها عبر منصات مخصصة. يهدف هذا القانون إلى تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام وتبادل وإنشاء الأصول الرقمية.
ماذا يعني القانون الجديد للعملات المشفرة؟
يصنف القانون العملات الرقمية على أنها “ملكية” وليست نقوداً رسمية أو أوراقاً مالية. هذا التمييز مهم لأنه يحدد دور العملات المشفرة في تركمانستان كأداة استثمار أو أصل مملوك، وليس كبديل للعملة الوطنية في الدفع.
أنواع الأصول الرقمية حسب القانون
قسّم القانون الأصول الرقمية إلى فئتين رئيسيتين:
- أصول رقمية مضمونة: وهي العملات المدعومة بأصل حقيقي (مثل الذهب أو العملات التقليدية).
- أصول رقمية غير مضمونة: وهي العملات المشفرة الأكثر شهرة مثل البيتكوين، والتي لا يدعمها أي أصل مادي.
يساعد هذا التصنيف الحكومة في تنظيم القطاع ويحد من استخدام العملات المشفرة في المدفوعات المحلية، مما يحمي النظام المالي التقليدي.
تعدين العملات المشفرة أصبح قانونياً
يعد تشريع تعدين العملات المشفرة أحد أهم بنود القانون الجديد. يمكن الآن للأفراد والشركات ممارسة التعدين، ولكن تحت رقابة صارمة. يجب على المعدّنين التسجيل في البنك المركزي التركماني واتباع معايير فنية وتشغيلية محددة.
تتمتع تركمانستان بتكلفة طاقة منخفضة مقارنة بدول أخرى، مما يجعلها موقعاً جذاباً لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء مزارع التعدين، وهو ما قد يخلق فرص عمل وينقل الخبرة التكنولوجية.
ضوابط صارمة على التداول
يفرض القانون على منصات تداول العملات المشفرة تطبيق إجراءات صارمة للتعرف على العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). كما يحظر المحافظ والمعاملات المجهولة تماماً. تهدف هذه الإجراءات إلى جعل التعامل بالعملات المشفرة شفافاً وآمناً ومتوافقاً مع القوانين الدولية.
من خلال السماح بمنصات تداول مرخصة وخدمات حفظ أصول، تسعى تركمانستان لأن تصبح مركزاً لنشاط العملات المشفرة في منطقة آسيا الوسطى، في بيئة تنظيمية واضحة تجذب رؤوس الأموال وتحد من المخاطر.
دفع عجلة النمو الاقتصادي
يتوافق قرار تركمانستان مع دراسات اقتصادية عالمية تشير إلى أن تقنين العملات المشفرة في الاقتصادات النامية يمكن أن يعزز النمو. حيث يساعد على:
- تحسين الشمول المالي ووصول الخدمات المالية الرقمية للمناطق محدودة الخدمات المصرفية.
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصاد الرقمي.
- تشجيع الابتكار التكنولوجي وتنويع مصادر الاقتصاد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما الذي تغيّر بالنسبة للعملات المشفرة في تركمانستان؟
ج: أصبحت العملات المشفرة قانونية الآن. يمكن للأفراد والشركات تعدينها وتداولها عبر منصات مرخصة، ولكنها تُعامل كملكية استثمارية وليست نقوداً للدفع اليومي.
س: كيف يمكنني تعدين أو تداول العملات المشفرة في تركمانستان؟
ج: يجب على المعدّنين والتجار التسجيل في البنك المركزي واتباع إجراءات صارمة للتعرف على العملاء ومكافحة غسل الأموال. المحافظ والمعاملات المجهولة ممنوعة.
س: ما فائدة هذا القانون لاقتصاد تركمانستان؟
ج: يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خلق فرص عمل جديدة، نقل التكنولوجيا، وتنشيط الاقتصاد الرقمي مع الحفاظ على استقرار النظام المالي التقليدي.
