أصدرت جهة رقابية أمريكية رئيسية توجيهاً جديداً يوضح كيف يمكن للبنوك الاحتفاظ بعملات رقمية لدفع “رسوم الغاز” على شبكات البلوكشين.
ما الجديد؟
سمحت الهيئة الفيدرالية للبنوك الوطنية بالاحتفاظ بعملات رقمية في ميزانياتها العمومية لاستخدامها في دفع رسوم المعاملات على شبكات البلوكشين. هذا يعني أن البنوك يمكنها الآن شراء وتخزين العملات الرقمية مثل الإيثيريوم لتغطية تكاليف تشغيل الشبكة عندما تقدم خدمات لعملائها في مجال التشفير.
لماذا هذا مهم للبنوك؟
تتطلب شبكات البلوكشين استخدام عملاتها الخاصة لدفع رسوم المعاملات. لذلك، يحتاج أي بنك يريد تقديم خدمات مثل حفظ العملات الرقمية أو التداول لها أن يملك هذه العملات جاهزة للاستخدام. هذا القرار يفتح الباب أمام البنوك للمشاركة بشكل أكبر في عالم العملات الرقمية وخدمات البلوكشين.
الخطوات القادمة
ما زالت الجهات الرقابية الأمريكية تعمل على وضع قواعد جديدة أكثر تفصيلاً للعملات المستقرة وأنشطة التشفير. ومع ذلك، فإن هذا التوجيه الجديد يمنح البنوك الضوء الأخضر للمضي قدماً في خططها لتقديم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية.
أسئلة شائعة
ماذا يعني هذا القرار للمستثمرين؟
هذا القرار يمنح الثقة والشرعية لسوق العملات الرقمية، حيث يسمح بدمج البنوك التقليدية في النظام المالي الجديد، مما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على العملات الرقمية.
ما هي “رسوم الغاز” في العملات الرقمية؟
رسوم الغاز هي تكلفة إتمام المعاملات على شبكات البلوكشين، تشبه رسوم التحويل البنكي ولكن يتم دفعها بعملة الشبكة الأصلية مثل الإيثيريوم.
هل هذا يعني أن البنوك ستشتري عملات رقمية؟
نعم، سيسمح للبنوك بشراء وتخزين كميات محددة من العملات الرقمية التي تحتاجها فقط لتشغيل خدماتها الخاصة بالعملات المشفرة لعملائها.
