تخطو الحكومة الكندية خطوة كبيرة نحو تنظيم العملات المستقرة المدعومة بالدولار الكندي، وذلك في أعقاب القانون الجديد الذي أقرته الولايات المتحدة لتنظيم إصدار هذه العملات.
ما الذي أعلنته الحكومة الكندية؟
كشفت الحكومة الكندية عن خطتها لإنشاء تشريع خاص لـ “العملات المستقرة”. يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد واضحة لشركات إصدار العملات المستقرة. سيتطلب القانون من هذه الشركات الاحتفاظ باحتياطي كامل من الأصول يساوي قيمة العملات الصادرة، وحماية معلومات المستخدمين، وإنشاء سياسات واضحة لاسترداد الأموال.
لماذا يُعتبر هذا الخبر مهماً؟
يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إقرار قانون “GENIUS” في الولايات المتحدة. وقد لاقى هذا التطور ترحيباً واسعاً من خبراء العملات الرقمية في كندا، الذين يرون فيه خطوة ضرورية لتطوير القطاع.
- تعزيز المنافسة في سوق المدفوعات.
- خفض تكاليف المعاملات للمستهلكين والشركات.
- جعل النظام المالي الكندي أكثر أماناً وابتكاراً.
ماذا قال الخبراء؟
أعرب مجلس “Web3” الكندي عن تشجيعه لهذا القرار، معتبراً أنه سيمكن المبتكرين من إصدار عملات مستقرة. من جهة أخرى، أوضح “ديدييه لافالي”، الرئيس التنفيذي لشركة “تيترا ديجيتال”، أن هذا النهج يرسل رسالة قوية بأن العملات المستقرة يجب أن تُنظم كأدوات دفع وليس كأوراق مالية. والآن، ينتقل التركيز إلى كيفية تنفيذ هذا الإطار التنظيمي لضمان أن يكون عادلاً ومفتوحاً للشركات المالية التقنية.
الأسئلة الشائعة
ما هي العملات المستقرة؟
العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية مرتبطة بقيمة أصل مستقر، مثل الدولار الكندي، بهدف تقليل التقلب الشديد في السعر.
ماذا يعني تنظيم العملات المستقرة في كندا؟
يعني أن شركات إصدار العملات المستقرة سيكون عليها اتباع قواعد صارمة لضمان أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ باحتياطي كامل وإتاحة استرداد الأموال بسهولة.
ما فائدة هذا التنظيم للمواطن العادي؟
سيساعد هذا التنظيم في خفض تكاليف التحويل والمعاملات، وزيادة المنافسة لتقديم خدمات دفع أفضل، وجعل النظام المالي أكثر أماناً للجميع.
